دور البنك الأهلي المصري في الاقتصاد المصري (1898-1951م)‎

الملخص AR

يعتبر تاريخ البنوك و ممارسة نشاطها في مصر هو ذاته تاريخ البنوك الأجنبية العاملة فيها، لأنها لم تعرف في تاريخها الحديث خلال مائة عام سبقت قانون التمصير الذي صدر في عام 1957م سوى البنوك الأجنبية ماعدا بنك مصر، الذي كان قد أنشئ عام 1920م، و بناء علي ذلك فإن أي دراسة عن تاريخ البنوك و نشاطها في مصر إنما يمثل- في المقام الأول- تاريخ البنوك الأجنبية العاملة فيها.

و تنقسم البنوك من حيث التخصص إلي ثلاثة أقسام كالتالي: بنوك مركزية، و بنوك تجارية و أخرى متخصصة، و تختلف اختصاصات كل منها عن الأخرى، حيث تنحصر مهام البنوك المركزية في إصدار العملة طبقا لقواعد معينة تتمشى و حاجة البلاد فضلا عن القيام بالخدمات المصرفية التي تطلبها الحكومة، و تمنحها القروض و السلف، كما أن الحكومة تحتفظ بحساباتها في خزائنها، و بالإضافة إلي تلك المهام فإن البنوك المركزية تقوم كذلك بمراقبة الائتمان و توجيهه الوجهه التي تتفق و تنفيذ سياسة نقدية مقبولة، و على ذلك فإن الهدف الرئيسي من إنشاء البنوك المركزية ليس تحقيق الربح بقدر ما يقصد به إدارة الشئون النقدية بما يتفق مع الصالح العامز