بريطانيا و إضراب تموز عام 1931م في العراق

الملخص AR

منذ الاحتلال البريطاني للعراق الذي اكتملت ملامحه عام 1917م أبان الحرب العالمية الأولى و أخضعته لانتدابها و ما تلا ذلك من تطورات سياسية مهمة تأتي في مقدمتها ثورة العشرين التي دفعت بريطانيا إلى إقامة ما أسمته بالحكم الوطني لكنها في واقع الحال كانت هي الهيمنة على مقدرات العراق السياسية و الاقتصادية و العسكرية و ســــائر الشـــــؤون الأخرى و عملت على توجيهها بالشكل الذي كان يخدم مصالحها بالدرجة الأساس و على حساب الشعب العراقي الذي عانى ما عاناه لتأتي الأزمة الاقتصادية العالمية عام 1929 م لتلقي بظلالها على المنطقة العربية و ما صاحبها من آثار اقتصادية وخيمة من ازدياد نسبة البطالة و ارتفاع مستوي الفقر لذا اهتمت هذه الدراسة بإلقاء الضوء على ابرز نتائج تلك الأزمة وهي ظاهرة الإضرابات فكان إضراب تموز عام 1931 م في بغداد و اتساع رقعته إلى البصرة مثالا لذلك بل عد من الأحداث المهمة لطبيعة المطالب التي رفعها المضربون من تحديد ساعات العمل و الاعتماد على الأيدي العاملة المحلية الماهرة وغير الماهرة دون استبدالها و تطورت هذه المطالب لتتعدى الاقتصادية إلى السياسية و المتمثلة بإقالة حكومة نوري السعيد ليدق ناقوس الخطر و إثارة مخاوف بريطانيا التي ما توانت و بحكم ما جاء في معاهدتها مع الجانب العراقي عام 1930م بعد فشل الأخير من احتوائه بالطرق السلمية تارة و التهديد والوعيد تارة أخرى من استخدام القوة لدعم الإجراءات الحكومية و شن حملة اعتقالات واسعة خصوصا بعد عودة رئيس الوزراء نوري السعيد و إصدار مرسوم رقم 90 لسنة 1931م الذي حد من حرية المواطن تحت ذريعة صيانة الأمن العام في الإضراب.