تأثير التفاعل بين الآليات الداخلية لحوكمة الشركات و مستوى التخطيط الضريبي على قيمة المنشأة : دراسة تطبيقية على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

الملخص AR

أدى التعارض في المصالح بين الإدارة و حملة الأسهم إلى انحراف الإدارة عن وظيفتها كوكيل عن المساهمين تعمل على تعظيم مصالحهم إلى اتخاذ مجموعة من القرارات تزيد من دالة منفعة الإدارة نفسها و التي ترتب عليها ظهور مشاكل الوكالة و تستخدم الإدارة لتحقيق مصالحها الشخصية مجموعة من الممارسات و التي ربما تكون غير قانونية أحيانا لتخفيض دخل الشركة المعلن و يعد التخطيط الضريبي أحد أهم هذه الممارسات في الآونة الحالية و الذي قد يأخذ شكل تعسفي للتهرب من سداد الضريبة المستحقة مما يؤدي إلى نقص الأموال العائدة إلى الدولة و هذا من أسباب الفضائح المالية التي طالت كبرى الشركات في العالم و يعتبر التخطيط الضريبي أحد الأدوات المالية التي تستخدمها منظمات الأعمال و الشركات في التخطيط الإداري بصورة عامة و التخطيط المالي بصورة خاصة فإتباع سياسات و استراتجيات التخطيط الضريبي تساعد الممولين في تخفيض قيمة الضريبة المستحقة ويوجد التخطيط الضريبي في البيئة المصرية منذ نشأة القوانين الضريبية و تتزايد ممارسته مع تزايد الاستثمارات الأجنبية في مصر ووجود الشركات متعددة الجنسيات و التي يوجد ضمن تنظيمها الادارى أقسام أو إدارات ضريبية متخصصة و خبراء تخطيط ضريبي فضلا عن استعانتهم بمكاتب الاستشارات الضريبية الكبرى التي يتوافر لديها الخبراء في هذا المجال و بالرغم من ذلك فعند دراسة قانون الضرائب المصري يتضح عدم وجود مواد ترشد الممول المصري لبعض آليات التخطيط الضريبي كما هو الحال في بعض قوانين الدول المتقدمة مثل بريطانيا و أمريكا فنظرة الإدارة الضريبية المصرية للتخطيط الضريبي سلبية فقد وصل الأمر إلى إصدار المادة 92 مكرر في القانون رقم 53 لسنة 2014 و التي أوضحت انه لا يعتد بالأثر الضريبي لأية معاملة يكون الغرض الرئيسي من إتمامها أو أحد الإغراض الرئيسية لها تجنب الضريبة بالتخلص منها أو تأجيلها و تعد القوانين الضريبية من العوامل المؤثرة على المناخ الاستثماري لأي دولة و على قيمة الشركات و التي تستهدف تحقيق وفر ضريبي من خلال تطبيق استراتيجيات التخطيط الضريبي المختلفة لإعادة استخدام هذه الوفورات في تمويل أوجه استثمارات جديدة بما يعود بالنفع على حملة الأسهم و تعظيم قيمة الشركات و التغلب علي مشاكل الوكالة و التي تستهدف آليات الحوكمة (خاصة لجنة المراجعة) القضاء عليها.