تقييم و تطوير المعالجة المحاسبية لعقود الإيجار في ظل المعايير المصرية و الدولية

الملخص AR

تعد عقود الإيجار من أهم مجالات الاقتصاد القومى الآخذة في التزايد خلال الخمس سنوات الأخيرة و ليس ذلك على المستوى المحلى فقط بل على المستوى الدولى أيضا وقد فطنت الجهات المهنية الواضعة للمعايير المحاسبية إلى ذلك مبكرا و أصدرت العديد من النشرات و المعايير المحاسبية لوضع معالجة محاسبية لتلك العقود وقد حاولت تلك المنظمات تعديل و تطوير تلك المعايير بما يتواكب مع التغير في البيئة الاقتصادية و التشريعية إلا أن تلك المعايير المحاسبية و خاصة الأخيرة منها قد اتسمت بالقصور في معالجة قضية عقود الإيجار و تسببت في انخراط الشركات نحو الحصول على تمويل خارج الميزانية من خلال عقود الإيجار بسبب المعالجات الواردة في تلك المعايير المحاسبية و هو ما دعا كل من مجلس معايير المحاسبة الدولى IASB و مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكى FASB نحو إصدار معايير جديدة لعقود الإيجار في ظل المشروع المشترك فيما بينهما إلا أن تلك المعايير قد اتسمت أيضا بالقصور وقد تم انتقادها كثيرا سواء وهى في مراحل إعدادها أو بعد إصدارها و نظرا للقصور الحالى في المعيار المحاسبى المصرى رقم 20 و لمواكبة التطور الدولى في مجال معايير عقود الإيجار في مصر فقد تم إصدار مسودة لمعيار محاسبى مصرى جديد يحمل رقم 49 يمثل ترجمة لمعيار إعداد التقرير المالى الدولى رقم 16 لذا فقد تطلب الأمر تقييم المعالجة المحاسبية الواردة في المعيار الدولى الجديد و تطوير جوانب القصور به من خلال مقترحات للتطوير يتم اختبار فاعليتها من خلال دراسة ميدانية على الفئات ذات الاهتمام بمجال الدراسة لاستخدامها في تطوير مسودة المعيار المصرى قبل إصداره في صورته النهائية وقد أظهرت نتائج الدراسة الميدانية وجود قصور في كل من معيار المحاسبة المصرى رقم 20 و معيار التقرير المالى الدولى رقم 16 و فاعلية مقترحات التطوير على المعالجات الواردة في معيار التقرير المالى الدولى رقم 16 في إظهار الجوهر الاقتصادى لعقود الإيجار وفي الحد من التمويل خارج الميزانية باستخدام تلك العقود.