الأزمة المالية العالمية ميكانيزم الأزمة و آليات العلاج : ما بين الصيغ التقليدية و الصيغ غير التقليدية

الملخص AR

كشفت الأزمة المالية العالمية التي وقعت في عام (2008) عن ضعف هيكل النظام المالي و الاقتصادي العالمي.

حيث امتدت هذه الأزمة لفترة زمنية طويلة (2007 – 2010) و انتشرت أثارها لتصيب كلا من مستوى الناتج والتوظف و لتصيب غالبية دول العالم بل إن السياسة النقدية (سياسة التيسير الكمي – مثلا – التي استمرت حتى نهاية عام 2015) قد عجزت عن حتى تهدئة هذه الأزمة.

نتيجة زيادة المخاطر و يرجع ذلك إلي: (1) اختلال التوازنات الاقتصادية الكلية التي أدت الي انخفاض اسعار الفائدة بما دفع إلي زيادة تحمل المخاطر و أسهم ذلك في خلق فقاعات أسعار بعض الاصول في غالبية دول العالم.

(2) ما أدت إليه التغيرات في هيكل النظام المالي وفي إخفاق ادارة المخاطر من مواكبة الابتكارات المالية في الفترات السابقة من عدم استقرار النظام.

(3) تنامي الحوافز الخاصة لدي المؤسسات المالية التي تقترض لتحقيق الفعالية المالية حوافز خاصة بها للقيام بمخاطر مفرطة بدون اضفاء الطابع الذاتي على المخاطر النظامية.

(4) تلاشت و اندثرت القيم و الأخلاق في المعاملات الاقتصادية و المالية و ما ترتب علي ذلك من ظهور المشاكل الهيكلية التي تقوض الثقة في النظام المالي و الاقتصادي الحالي.

و لا شك أن كل ذلك يبرز الحاجة الملحة لإيجاد بدائل للنظام المالي الحالي أو على الأقل آليات جديدة أكثر دواما و بقاء وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من الاجراءات على عدة جبهات على الاقل لتخفيض مخاطر الازمة و علاجها.

و تشمل ايجاد وسيلة أفضل لتقدير المخاطر النظامية و منع تراكمها في الاوقات العادية و تحسين الشفافية و الإفصاح عن المخاطر التي تقوم بها الاطراف المشاركة في الأسواق وتوسيع نطاق التنظيم عبر المؤسسات و عبر الحدود مع الحفاظ على التنوع البناء و استخدام آليات تتخذ اجراءات أكثر فعالية و تنسيقا.