العلاقة بين الإنفاق على الصحة و الناتج المحلى الإجمالي في مصر

الملخص AR

نظرا لأهمية الصحة في تكوين رأس المال البشرى و من ثم الناتج المحلى الإجمالى و التنمية الاقتصادية في أى دولة من الدول تكون صحة الأفراد بجانب تعليمهم و تدريبهم على رأس الأولويات لدى صانعى السياسات الكلية في أى دولة و لهذا نص الدستور المصرى لعام 2014 على ضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة لكل أفراد المجتمع المصرى عن طريق ضرورة استمرار الإنفاق الحكومى على القطاع الصحى بنسبة لا تقل عن 3% من الناتج المحلى و زيادتها مع الزمن لتتساوى مع المعدلات العالمية.

و من ثم قامت هذه الدراسة بتحليل العلاقة طويلة و قصيرة الأجل و كذلك العلاقة السببية بين الإنفاق على الصحة بشقيه الخاص و الحكومى و الناتج المحلى الإجمالى بالتطبيق على بيانات الاقتصاد المصرى في الفترة 1995-2014.

و بإستخدام إختبارات ADF و KPSS لجذور الوحدة و إختبار الحدود Bounds Test للتكامل المشترك و نموذج ARDL لتقدير النموذج و إختبار Toda-Yamamoto للسببية توصلت الدراسة لوجود علاقة طردية و سببية تتجه من الإنفاق الحكومى على الصحة إلى الناتج المحلى بينما لاتوجد علاقة سببية بين الإنفاق الخاص على الصحة و الناتج في أى اتجاه.

و بناءا على ذلك على صانعى السياسات زيادة المخصصات الحكومية للإنفاق على الصحة لأن ذلك يسهم في زيادة الناتج و النمو وفي نفس الوقت يعتبر تطبيقا للنص الدستورى.