دور الأسطول التجاري البحري و الموانئ المصرية في تفعيل النقل الدولي متعدد الوسائط وفقا لاستراتيجية التنمية مصر 2030

الملخص AR

بالرغم من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها مصر من مقومات و عوامل طبيعية تجعلها من أهم الدول التي يمكنها أن تنافس في مجال النقل البحري علي مستوي العالم، إلا أن هناك تدهورا شديدا في الأداء التشغيلي و الفني لأسطول النقل البحري في مصر، كما أن الدور الذي يؤديه هذا الأسطول في التجارة الخارجية منخفضا للغاية و لا يتمشي مع الأهداف المحددة لإستراتيجية التنمية 2030 و لذلك تستهدف الدراسة تحديد المشاكل و الصعوبات التي يعاني منها الأسطول البحري التجاري و الموانيء المصرية، مراجعة التجارب الدولية للتعرف علي أساليب رفع كفاءة قطاع النقل البحري التجاري، توصيف و تحليل دور النقل متعدد الوسائط في تطوير خدمات قطاع النقل في مصر، أهم معوقات و آليات رفع كفاءة خدمات النقل البحري في مصر بما يتوافق مع استراتيجية التنمية 2030.

وقد توصلت الدراسة إلي العديد من المعوقات التي تحد من قدرة خدمات النقل البحري المصري علي المنافسة الدولية، منها معوقات متعلقة بإدارة الموانيء حيث أن الموانئ المصرية تعاني من تعقد الإجراءات المستندية و الجمركية، و عدم توافر البنية الأساسية الملائمة للنقل متعدد الوسائط و عدم توافر رأس المال اللازم للاستثمار في تملك وسائل النقل المختلفة، كما يوجد قصور في التشريعات و القوانين لتشجيع المستثمرين على الدخول في هذا المجال.

ومن خلال استعراض أوجه القصور في الأسطول البحري التجاري و الموانيء المصرية و استنادا إلي التجارب الدولية في رفع كفاءة خدمات النقل البحري، تم استخلاص بعض السياسات و الأساليب و الإجراءات التي يمكن من خلالها رفع كفاءة خدمات النقل البحري و القدرة التنافسية للأسطول التجاري و النهوض بالنقل الدولي متعدد الوسائط في مصر منها العمل على تأسيس اتحادات وطنية بين المؤسسات المصرفية وشركات التأمين لتقديم القروض الاستثمارية لشراء أو بناء السفن، و البحث عن مصادر تمويل غير تقليدية لتمويل شراء أو بناء السفن، تصميم السياسات اللازمة لتشجيع الاندماجات و التحالفات بين الشركات الوطنية و الأجنبية، إعادة هيكلة التركيبة النوعية لسفن الأسطول التجاري البحري بما يتناسب مع الهيكل السلعي في التجارة الخارجية، ضرورة استكمال مشروعات تطوير و إنشاء البنية الأساسية بما يتفق مع أهداف استراتيجية التنمية 2030 العمل على تبسيط الإجراءات الجمركية المعقدة و المطولة هذا مع التحول إلى النظام الالكتروني لتبادل البيانات لتيسير تنفيذ عملية النقل بمختلف و سائطه، زيادة الاستثمار في مجال البحث العلمي المتعلق بقطاعي النقل و الاتصالات، ضرورة الاستفادة من تجارب الكثير من الدول المتقدمة في إدارة الموانئ و الأسطول التجاري البحري