أثر سياسة الحد الأدنى للأجور على الإنفاق الاستهلاكي و الفقر في مصر

الملخص AR

يشكل تزايد معدلات الفقر بشكل مستمر في الدول النامية و منها مصر أهم التحديات التي تعوق تحقيق أهداف التنمية.

ففي بداية يناير 2014 قررت الحكومة المصرية تطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور الشهرية باعتبارها واحدة من أدوات السياسة العامة لتحقيق أهداف الحد من تزايد معدلات الفقر و تحقيق العدالة الاجتماعية.

و يستهدف البحث تقدير الحد الأدنى للأجر الشهري المطلوب لمواجهة ارتفاع الأسعار و مقارنة ذلك مع سياسة الحد الأدنى للأجور التي تم تطبيقها من قبل الحكومة لمعرفة مدى جدوى هذه السياسة في مساعدة الفقراء على الخروج من دائرة الفقر.

وقد تم استخدام منهج التحليل الوصفي و الكمي من خلال الاعتماد على نتائج ميزانية الأسرة من خلال مسح الدخل و الإنفاق و الاستهلاك لعام 2014/2015 الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء.

وقد أوضحت نتائج البحث أن الدخل و مستوى التعليم و حجم الأسرة ونوع العمل و استقرار العمل تعد أهم العوامل الرئيسية لمسببات الفقر في مصر.

كما أشارت النتائج إلى أن أسعار السلع و الخدمات(معدل التضخم الحقيقي) ترتفع بمعدلات أعلى بكثير من معدلات ارتفاع الرواتب و الأجور الإسمية.

وقد اقترحت الدراسة ضرورة إعادة النظر في سياسة الحد الأدنى للأجر الشهري دوريا لمواكبة التضخم بهدف التخفيف من حدة الفقر وتمكين الفئات الفقيرة من المساهمة في الأداء الاقتصادي لتحقيق الأهداف الإنمائية.

بجانب ضرورة العمل على توسيع شبكات الأمان و الضمان الاجتماعي و تفعيل دور المنظمات غير الحكومية بشكل أكثر فعالية بهدف تنمية المناطق الفقيرة.