رقابة الدفع بعدم الدستورية في ضوء التعديل الدستوري لسنة 2016 بين الفعالية و المحدودية

الملخص AR

إن المكانة التي أصبحت تحتلها الحقوق و الحريات في دساتير أغلب الدول باعتبارها قوانين أساسية كان لا بد من توفير آلية دستورية تعمل على حمايتها و لا يوجد أفضل من الأفراد لحماية حقوقهم المكفولة دستوريا.

ترتبط هذه الرقابة بآلية الدفع بعدم الدستورية المخولة للمتقاضين حينما يلاحظون أو يشككون في دستورية النص القانوني المزمع تطبيقه عليهم حيث خول التعديل الدستوري لسنة 2016 للأفراد حق الطعن و إخطار المجلس الدستوري لكن ليس بطريقة مباشرة بل عن طريق الدفع الفرعي أمام الجهة القضائية التي تنظر في الدعوى الأصلية.

وعليه صدر القانون العضوي رقم 18-16 المنظم لهذه الآلية الدستورية الشيء الذي يستوجب تسليط الضوء على ضوابط ممارسة حق الطعن عن طريق الدفع بعدم الدستورية ثم إظهار إجراءات الفصل في موضوع الرقابة مع تبيان في الوقت نفسه مدى فعالية هذه الآلية في تحقيق رقابة دستورية فعالة في الجزائر.