دراسة تحليلية لمشاكل و تحديات الالتزام بمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 47 "الأدوات المالية" على القطاع المصرفي : دراسة تطبيقية على البنوك المسجلة بالبورصة المصرية

الملخص AR

يتمثل الهدف العام من هذه الدراسة في دراسة و تحليل آثار تطبيق المعيار المحاسبة المصري رقم 47 "الأدوات المالية" علي القطاع المصرفي من حيث مشاكل و تحديات الإلتزام بمتطلبات تطبيق المعيار.

وقد خلصت الدراسة النظرية إلي أن تطبيق المعيار الجديد في مصر يلفت الأنتباه إلي عدد من المشكلات و تحديات التطبيق تتعلق بضرورة الأهتمام بتطبيق مفهوم نموذج الأعمال و أثر ذلك علي إعادة تبويب الأصول المالية بما يتلائم مع نموذج الأعمال كذلك ضرورة إدخال التوجه المستقبلي في تكوين مخصص خسائر الإئتمان بما يؤدى إلى الأعتراف المبكر بخسائر الإئتمان المتوقعة.

هذا بالأضافة إلي ضرورة دراسة تأثير تطبيق المعيار الجديد على رأس المال النظامي من المستوى الأول (CET1) و الذي يشمل رأسمال الأسهم و الأرباح المحتجزة حيث يجب أن تحافظ على مستوى أساسي من كفاية رأس المال.

كذلك أسفرت الدراسة التطبيقية التي تمت علي البنوك المدرجة بالبورصة المصرية عن عدد من النتائج الهامة:
- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في كل من نسبة عبء الإضمحلال صافي الدخل الأرباح المحتجزة الإحتياطيات و المخصصات المحاسبة قبل و بعد تطبيق معيار 47 و بالتإلي عدم صحة الفرض الأول للدراسة وقد يرجع ذلك إلى عدم تطبيق القطاع الأكبر من البنوك المصرية للمعيار بشكل كاف.

- وجود علاقة ارتباط موجبة معنوية ذات دلالة إحصائية بين تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 47 و بين التغيرات في هيكل رأس المال من المستوى الأول و الإحتياطيات و هذا يثبت صحة الفرض الرئيسي الثاني الدراسة.

- هناك إختلاف في درجة تطبيق البنوك لمعيار المحاسبة المصري رقم ٤٧