التسامح في عقود التبرع المحض في الفقه الإسلامي

الملخص AR

تهدف هذه الدراسة إلى بيان حقيقة التسامح في عقود التبرعات في الفقه الإسلامي، وهذا التسامح يعود إلى نظرة التشريع الإسلامي إلى الناحية الإنسانية فيها، حيث إنها قامت على البر والصلة، وعمل المعروف بين الناس.

ولتجلية صورة التسامح عملت دراسة تطبيقية على مسائل مختارة من عقود التبرعات المحضة، كالهبة، والوصية، والوقف، والعارية، وتوصلت الدراسة إلى أن بعض الفقهاء أجاز الهبة بالإيجاب وبلا قبول وقبض، وأجاز جمهور الفقهاء الرجوع فيها،بصور مختلفة، وأما الوصية فقد قال جمهور الفقهاء بجواز الوصية لغير الأقربين، وقبول وصية الصبي المميز، وجواز الرجوع فيها، وأما الوقف فقال جمهور الفقهاء بلزوم الوقف باللفظ، وجواز وقف المشاع، وقال بعضهم بجواز الرجوع في الوقف، وأما العارية، فقال بعض الفقهاء بجواز استردادها قبل الانتفاع بها ، وبضمان المستعير تلفها، وأجاز الجمهور الرجوع فيها.

وتبين للباحث مرونة الفقه الإسلامي في عقود التبرعات، وبروز مبدأ التسامح فيها.