معايير التمييز بين القرار الإداري الباطل والمنعدم : دراسة مقارنة

الملخص AR

إن هذا البحث المتعلق بمعايير التمييز بين القرار الإداري الباطل والمنعدم هو من الأهمية بمكان لأنه يسلط الضوء على مخالفة الإدارة لمبدأ المشروعية وذلك عند إصدارها لقرارات إدارية غير مشروعة تتدرج عدم مشروعيتها بين البطلان والانعدام.

وقد خضعت هذه القرارات للدراسة من الفقه المقارن حيث أوجد عدة معايير لهذه القرارات.

كما أن القضاء المقارن حاول تطبيق هذه المعايير في أحكامه المختلفة.

ثم تطرقنا إلى عملية التمييز بين القرار الباطل والمنعدم، وفي كل ما سبق أبرزنا المقارنات الضرورية بين ما هو مكرّس في إطار الفقه والقضاء المقارن والوضع في الأردن.