أثر الإفصاح عن أمور المراجعة الرئيسية في تقرير مراقب الحسابات على قرارات الاستثمار في ضوء تباين خصائص الشركات و مجالس إدارتها بالمملكة العربية السعودية : دراسة تطبيقية

الملخص AR

يعد تقرير المراجعة الخارجية بمثابة أداة الاتصال الوحيدة بين مراقبى الحسابات و أصحاب المصالح و على الرغم من تعدد الانتقادات للشكل النمطى لتقرير المراجعة إلا أنه احتفظ بهذا الشكل دون أى تطوير حتى بداية العقد الأول من القرن الحادي و العشرين حيث أصدر مجلس معايير المراجعة و التأكيد الدولى المعيار رقم (701) بعنوان الإبلاغ عن أمور المراجعة الرئيسية و الذى يعد نقطة تحول في شكل و محتوى تقرير مراقب الحسابات و تمثل الهدف الرئيسى من هذا المعيار في زيادة القيمة الاتصالية لتقارير المراجعة الخارجية لرفع مستوى الشفافية و الحد من مشكلة عدم تماثل المعلومات و منذ صدور هذا المعيار تعددت الكتابات حول جدوى تأثير هذا المعيار على قرارات أصحاب المصالح و في ظل ندرة في الكتابات العربية حول هذا المعيار نظرا لعدم تبنى تطبيقه في العديد من الدول العربية و التي مازالت تتبنى تطبيق النموذج التقليدي لتقرير المراجعة و نظرا لان المملكة العربية السعودية من الدول التي تبنت تطبيق النموذج الجديد لتقرير المراجعة فإن الباحث وجد الفرصة مناسبة لتقييم تجربة تطبيق هذا النموذج الجديد في إحدى الدول العربية للتعرف على مدى تأثير تطبيق معيار المراجعة و التأكيد الدولى رقم (701) على قرارات المستثمرين و كذلك التعرف على أثر خصائص الشركات السعودية و مجالس إداراتها على مستوى الإفصاح عن أمور المراجعة الرئيسية.

و لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام نماذج الانحدار المتعدد بالتطبيق على عدد 53 شركة تنتمى إلى قطاعات مختلفة في سوق الأوراق المالية بالمملكة العربية السعودية خلال عامي 2017 و 2018 وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير معنوى للإفصاح عن أمور المراجعة الرئيسية على قرارات المستثمرين كذلك أوضحت الدراسة وجود تأثير معنوى لخصائص الشركات و مجالس إداراتها على مستوى الإفصاح عن أمور المراجعة الرئيسية.