مدى تطابق إجراءات الرقابة المالية في النظام المحاسبي الحكومي بمصر لمبادئ الأجهزة العليا للرقابة المالية

الملخص AR

هذه الورقة البحثية تمثل محاولة لبيان الي أي مدى اجهزه الرقابة المالية بمصر المتمثلة في وزاره المالية و الجهاز المركزي للمحاسبات’ مطابقه لمبادئ الأجهزة العليا للرقابة المالية حيث ان التطور الحادث في النشاط الحكومي مؤخرا و تطبيق اساليب جديده و الذي تبعته زيادة في الخدمات يتطلب إجراءات إضافية و فعاله لا جهزه الرقابة بشكل عام و الرقابة المالية بشكل خاص مما ادى الي ضرورة البحث نحو درجة وكيفية الالتزام بمعايير المنظمة و المرشدة لعملية الرقابة.

حيث أوضحت الدراسة تحليل لواقع الرقابة المالية بالقطاع الحكومي في مصر و أشارت الي بعض من معوقات و اخفاقات اجهزه الرقابة المالية و أيضا تقييم للوضع الحالي للرقابة في ظل التشغيل الالكتروني حيث انه يجب وجود إطار المنظم و المعايير و القواعد الاسترشادية المعتمدة من قبل الهيئات المحاسبية و الرقابية و لذلك تم التطرق الي المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبية INTOSI) ) من خلال نظره عامه على ماهيه تلك المعايير و تصنيفاتها و الأنشطة و الضوابط الرقابية الوقائية الواجب اتباعها وفقا لمعايير الانتوساي و من ثم التطرق الي مدى تفعيل اجهزه الرقابة المالية لمعايير الانتوساي.

وفي ضوء الأهداف و النتائج قدمت بعض التوصيات من اهمها انه يجب التطور في اساليب الرقابة المالية في ظل التشغيل الالكتروني لتشمل جميع التغير و التحديث الذي بصدد تطبيقه في الحكومة الي انه يوجد بعض التحديات الواجب اتباعها تحول دون التزام الجهاز المركزي بمتطلبات المعايير المالية و الرقابية للانتوساي كما يوجد صعوبة عند تطبيق هذه بعض الإجراءات وفق للنظام المحاسبي الحكومي المصري المطبق من خلال رقابة وزاره المالية كما اشارت الدراسة على أهمية الربط بين اجهزه الرقابة المالية بالدولة.