التوقيع الرقمي و شهادة التوثيق : المفهوم و الآثار القانونية

الملخص AR

لقد جاء التوقيع الإلكتروني نتيجة للتطور التكنولوجي الهادف إلى إيجاد وسيلة الكترونية تؤدي وظائف التوقيع اليدوي في المعاملات الإلكترونية.

وقد تطلب هذا التطور سن التشريعات التي تنظم شروط اعتماد التوقيع الإلكتروني في المعاملات الإلكترونية، فعلى المستوى الدولي صدر قانون اليونسترال النموذجي بشأن التوقيع الإلكتروني، وكذلك على المستوى الإقليمي صدر التوجيه الأوروبي بشأن التوقيع الإلكتروني.

تناقش هذه الدراسة مدى ملاءمة تقنية التوقيع الرقمي -كأحد أنواع التوقيع الإلكتروني- لمتطلبات التوقيع الإلكتروني الواردة في قانون المعاملات الإلكترونية رقم 85 لسنة 2001.

ويوضح الجزء الأول منها تقنية التوقيع الرقمي ومدى تميزه عن غيره من أنواع التوقيع الإلكتروني كما يناقش أهمية ارتباطه بشهادة التوثيق الإلكترونية.

ويبحث الجزء الثاني في مدى حجية التوقيع الرقمي في الإثبات حيث يؤكد بأن للتوقيع الرقمي الموثق بشهادة توثيق معتمدة حجية في الإثبات كحجية التوقيع اليدوي في المعاملات الورقية.

ويتأثر بالتوقيع الرقمي الموثق ثلاثة أطراف، وهم: الموقع، جهة التوثيق، والمرسل إليه.

ولهذا كان لا بد من مناقشة التزامات هذه الأطراف.

وتنتهي هذه الدراسة بمجموعة من التوصيات آملين أن تساهم في تنظيم المعاملات الالكترونية في ظل التشريع الأردني.