موقع الاستجواب في أدوات الرقابة البرلمانية في دولة الكويت

الملخص AR

أصبحت الرقابة البرلمانية من الموضوعات الأساسية التي تحرص الدساتير على النص عليها كما أن ممارسة الرقابة البرلمانية تعتبر ضرورية لضمان عدم انحراف و تسلط الإدارة و قيامها بالعمل وفق الأهداف السياسية العامة للدولة بالإضافة إلى أنها تنصب على المخالفات التي تحدث من قبل الحكومة كل ذلك جعل الدساتير تنظم طرق و إجراءات الرقابة البرلمانية.

تتحقق رقابة مجلس الأمة على أعمال الحكومة من خلال طريقتين إحداهما مباشرة و الأخرى غير مباشرة و تتحقق الرقابة غير المباشرة من خلال سن التشريعات المتعلقة بإنشاء و تعديل و إلغاء الضرائب و تحصيل و صرف الأموال العامة و حفظ أملاك الدولة و إدارتها و شروط التصرف فيها و عقد القروض العامة و تنظيم المؤسسات العامة.

بينما تتحقق الرقابة المباشرة عند قيام مجلس الأمة بممارسة الرقابة المالية وذلك بمناسبة فحص و اعتماد مشروع الميزانية و التصديق على الحساب الختامي للإدارة المالية و بمناسبة طلب موافقته على مصروفات غير وارده في الميزانية أو زائدة على التقديرات الواردة فيها أو نقل أي مبلغ من باب إلى أخر من أبواب الميزانية أو موافقته على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة مالية و احدة.

و يعد الاستجواب البرلماني إحدى الوسائل التي يملكها البرلمان تجاه الحكومة حيث تمكنه من محاسبة الوزراء أو الوزارة بأكملها على تصرف من التصرفات العامة فهو استيضاح يتضمن في طياته اتهاما أو نقدا لأي عمل تقوم به السلطة التنفيذية.

و يتميز نظام الاستجواب البرلماني بسهولته و عفويته إضافة إلى أنه يفتح باب المناقشة لكل أعضاء البرلمان و ليس للعضو المستجوب فقط على عكس السؤال البرلماني و هذا ما ساعد على انتشاره و اتجاه العديد من الدول إليه.