الرقابة البرلمانية في دستور الكويت 1962

الملخص AR

تمثل الرقابة عموما أهمية كبيرة في النظام السياسي لأي دولة بغض النظر عن طبيعة هذا النظام رئاسي أم برلماني أم خليط بينهما و سواء أكان النظام ملكي أم جمهوري و سواء أكان ديمقراطيا أم شموليا و سواء أكان هذا النظام في دولة متقدمة كالدول الكبرى أو الإقليمية التي أحرزت قدرا كبيرا من التقدم و الرفاهية لشعوبها أو كان هذا النظام في دولة من دول العالم الثالث التي ليس لغالبيتها موقع تحت شمس الديمقراطية أو فشلت في إحراز التطور و التقدم لشعوبها.

و تكاد أن تكون الرقابة كعملية شاملة موجودة في جميع النظم و لكن هذا التواجد بدرجات مختلفة و من ثم فهي تمثل مفهوما نسبيا.

حيث تتعاظم الرقابة الشاملة في الدول الديمقراطية و المتقدمة حفاظا على الإنجاز في الديمقراطية و التقدم بينما تتضاءل الرقابة في الدول عديمة أو محدودة الديمقراطية و المتخلفة أيضا نظرا لانعدام استقلاليتها و ارتباط عملها بإرادة الحكومة أو الحاكم في البلاد.

و تتعدد أنواع الرقابة وفقا لمنظومة التصنيف.

فعلى حين تتنوع الرقابة بين رقابة سياسية و من بينها الرقابة البرلمانية توجد رقابة شعبية متمثلة في الرأي العام مثلا و على حين توجد رقابة مركزية توجد رقابة فرعية متمثلة في الرقابة المحلية داخل المقاطعات و الإمارات و المحافظات و الأحياء أي المناطق خارج عاصمة الدولة.

و على حين توجد الرقابة الإدارية توجد الرقابة المالية و كذلك الرقابة الذاتية من الداخل في المقابل توجد الرقابة الخارجية أي من خارج المنظمة و المؤسسة.

كما أن الرقابة قد تكون وصائبة أي من خلال أجهزة و مؤسسات عليا في الدولة توجد رقابة أيضا من داخل كل وزارة أو أي مؤسسة أخرى في البلاد.