تقييم مدى حاجة سوق التأمين المصري لشركة إعادة تأمين وطنية في ظل المتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية : نموذج كمي

الملخص AR

يسود العالم في الوقت الراهن العديد من التغيرات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و يختلف تأثير هذه التغيرات على العديد من الدول فمنها ما يأتي نتيجة حتمية لهذه التغيرات و منها ما قد يأتي بصورة مفاجئة كالأوبئة و النزاعات السياسية و غيرها.

و تبرز أهمية وجود شركة إعادة تأمين وطنية في ظل هذه المتغيرات حيث تمثل هذه الشركة درعا هاما لتقوية و دعم قطاع التأمين داخل الدولة.

و تناول البحث تحليل الوضع الحالي لنشاط إعادة التأمين بسوق التأمين المصري و ركز على استخدام الأساليب الكمية و المتمثلة في أسلوب برمجة الأهداف التتابعية لتحديد مدى حاجة سوق التأمين المصري لشركة إعادة تأمين وطنية وذلك عن طريق تحليل و تقييم نتائج عمليات إعادة التأمين الخارجي و تحديد حجم الاحتفاظ الأمثل لسوق التأمين المصري.

وتوصل البحث إلى العديد من النتائج أهمها تدهور النتائج الفنية لعمليات إعادة التأمين الوارد من الخارج مقارنة بالعمليات الصادرة وذلك خلال فترة الدراسة حيث بلغت معدلات الخسائر بنشاط تأمينات الممتلكات و المسؤولية للعمليات الواردة من الخارج 71% في مقابل 49% للعمليات الصادرة إلى الخارج.

و بلغت أقساط إعادة التأمين الصادر خلال فترة الدراسة ما يعادل 42.2 مليار جنيه في حين بلغت التعويضات المستردة من إعادة التأمين الصادر خلال نفس الفترة ما يعادل 20.9 مليار جنيه.

مما يعنى حرمان السوق المصري من الاستفادة بهذا الحجم من الأقساط خلال الفترة المذكورة.

كما أظهرت نتائج تحديد حجم الاحتفاظ الأمثل لسوق التأمين المصري أن سوق التأمين المصري في حاجه الآن إلى إنشاء شركة إعادة تأمين وطنية حيث يحقق ذلك العديد من المزايا أهمها زيادة حد الاحتفاظ في السوق المحـــلي و بالتالي الإقلال من تسرب النقد الأجنبي الناتج عن عمليات إعادة التأمين إلى الخارج.