دور الاستثمار في الاقتصاد المعرفي في التحول الهيكلي للاقتصاد المصري

الملخص AR

تحتم التطورات الاقتصادية و التكنولوجية الراهنة على مصر تغيير فلسفة نشاطها التنموي و البحث عن خيارات تلبي متطلبات هذه المرحلة.

و تبرز أهمية الاستثمار في الاقتصاد المعرفي لمواجهة متطلبات التجديد و التطوير لكل مساراته و مراحله من خلال توفير الموارد اللازمة و انتهاج أساليب تخطيطية و إدارية تكفل كفاءة استخدام هذه الموارد و اعتمادها على معايير الإبداع و الابتكار و الجودة.

و تهدف هذه الدراسة الي التعرف علىدور الاستثمار المعرفي في انجاز التحول الهيكلي
النتائج:
• ضالة مساهمة الصناعات التحويلية للناتج المحلي الإجمالي 18.49% عام 2002/2003 وصلت الي 16.66% من الناج المحلي الإجمالي عام 2017/2018 و تراوحت قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بين 0.79% و 2 % خلال الفترة 2000/2001 – 2017/2018 مما يدل علي تركز النشاط الاقتصادي المصري في أنشطة و قطاعات محدودة.

• ضآلة نسبة الاستثمارات في قطاع الاتصالات و المعلومات الي اجمالي الاستثمارات 3.9% كحد ادني وذلك عام 2001/2002 11.8% كحد اقصي عام 2016/2017 ثم تراجعت حتي وصلت الي4.2% عام 2017/ 2018
• اتساع الفجوة المعرفية بين مصر و الدول الأخرى التي قطعت شوطا علي طريق التحول المعرفي نتيجة تراجع قيم المؤشر ( KEI )من 4.29 عام 2000 /2001 الي 3.15 عام 2017/2018.

• ضالة الأهمية النسبية للصادرات التكنولوجية المتقدمة الي صادرات السلع المصنوعة بين 0.2% و 1% في مصر من 200/2001-2018/ 2019
التوصيات:
1.

ينبغي ان تركز السياسات الاستثمارية علي المجالات التي تشجع التعليم و التدريب و العلوم و التكنولوجيا
2.

تبني انماط نمو و سياسات اقتصادية جديدة نوعية تهدف لزيادة تنويع الهيكل الإنتاجي من خلال الاستثمار المعرفي.

3.

تطبيق السياسات المالية و النقدية السليمة التي تسهم في خلق البيئة المشجعة للاستثمار المعرفي وتوفر التمويل اللازم له
4.

.

وضع استراتيجية استثمارية داعمة للتحول نحو الاقتصاد المعرفي