إسهامات المشاركة المجتمعية في تطويرمدارس التربية الخاصة بمحافظة الدقهلية.

الملخص AR

إن مستقبل أي تعليم هو بالتأكيد مستقبل ما يحدث من أداءات و تفاعلات في مدارس و فصول اليوم.

و شكل المستقبل الذي نتطلع إليه يحكمه بمقدار كبير نمط التربية التي نسعى لإقامتها و التي نحاول باستمرار تطويرها و تطوير مؤسساتها حتى تكون قادرة على مواكبة التغيرات العالمية و المحلية و السياسة التعليمية هي العملية التي تجعلنا نصل الحلم بالواقع و المأمول بالممكن.

وفي ظل عقد اجتماعي جديد يعد التعليم أحد حقوق الإنسان و شرطا جوهريا لكل حياة كريمة.

و الحرمان من التعليم أو عدم الحصول عليه بشكل متكافئ هو مظهر من مظاهر الظلم الاجتماعي.

(محسن خضر: 2006 29)والمجتمعات التي تؤمن بحقوق أفردها و تهدف لصالحها هي الأقدر على تقديم كافة الخدمات لكافة الأفراد و يأتي على رأس هذه الخدمات الخدمة التعليميةإلا ان ما يقدم لهذه الفئة يكون غير واف لاحتياجاهم بسبب ضعف الامكانات المادية أو البشرية مما يستدعى تدخل أطراف المجتمع المخلتفة لقيام مدارس التربية الخاصة فالتعليم الجيد هو التعليم الذي يقدم تنمية شاملة لكل من يلتحق به أيا ما كانت إمكاناته أو قدراته.

و من هنا تأتى ضرورة المشاركة المجتمعية و لقد كانت هناك جهود تبذل لرعاية المعاقين منذ أوائل القرن العشرين و من هنا كان الشعور بالقناعة بين المسئولين على كافة المستويات في الدول العربية بالحاجة إلى القيام بعمل جماعي في صورة مشروع لإنشاء معهد أو مركز تدريب إقليمي أو مؤسسة تخدم دول المنطقة بتوفير العناصر المتخصصة وفق احتياجاتها و يجمع المجتمع الإنساني على مختلف المستويات المحلية و العالمية و لتنشئة و تعليم هذه الفئات فإن الأمر يتطلب توفير احتياجاتهم التعليمية الخاصة – مادية كانت أو معنوية_ و التي تتفاوت و تختلف تبعا لطبيعة الفرد و طبقا لنوع و مستوى كل إعاقة سواء كانت حسية أو مرئية أو عقلية.

(عامر محمد: 2000 294)ولا شك أن قضية المشاركة المجتمعية قد أصبحت في هذا الوقت إحدى أهم القضايا المثيرة للجدل بين المختصين بالعمل السياسي و الاجتماعي خاصة مع تنامى الدعوى إلى ضرورة توسيع المشاركة المجتمعية لاسيما في مجتمعات العالم الثالث ذلك حتى يتسنى لها مواكبة المتغيرات العالمية و التي تتطلب حشد كل طاقات المجتمع للحاق بركب التقدم حيث تكتسب منظمة المجتمع المدني بصفة عامة و الجمعيات الأهلية بصفة خاصة مزيدا من الأهمية في المجتمع المصري للدور الذي تقوم به في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و التعليمية و ما يمكن أن تقوم به من دور في مجال التنشئة الديمقراطية و تتأكد أهميتها من حقيقة أن التحدي الذي يواجهه المجتمع المصري تحدي التنمية و الاستقرار السياسي مما يتطلب توسيع نطاق المشاركة المجتمعية المنظمة للإسهام في قضايا التنمية و التطور الديمقراطي بعد الأخذ بمفهوم التنمية البشرية باعتبارها تنمية الناس من أجل الناس بواسطة الناس بما يعنى الاستثمار في قدرات البشر سواء في التعليم أو المهارات أو الصحة حتى يمكنهم العمل على نحو منتج و خلاق.

(شكر: 2001 3)