دور المعاهد التعليمية الخاصة بمحافظة الدقهلية في تلبية متطلبات سوق العمل

الملخص AR

إن التحديات التي نعيشها في القرن الحادي و العشرين فرضت على المؤسسات باختلاف أشكالها مواكبة تلك التحديات وذلك بتطوير و تغيير أنظمتها الادارية و ابتكار أساليب جديدة لتحقيق الجودة و التميز في الاعمال خصوصا في ظل المنافسة الاقتصادية الشديدة التي يعيشها العالم اليوم و التحول نحو اقتصاد المعرفة.

و المؤسسات التعليمية بصفتها أنظمة مفتوحة فهي تتأثر بتلك المتغيرات المحيطة بها و تتفاعل معها و بالتالي فهي مطالبة أكثر بإصلاح أنظمتها و التطوير و التحسين المستمر و التميز في الاداء وذلك للحصول على مخرجات ذات كفاءة عالية و فاعلة و قادرة على الابتكار و تحقيق متطلبات سوق العمل و من الممكن تحقيق ذلك عن طريق إحداث التقارب بين التعليم و العمل و يأتي هذا التقارب بين التعليم و العمل من منطلق العلاقة بين التعليم و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و التي تفرض على التعليم ضرورة إعداد الموارد البشرية اللازمة لتحقيق هذه التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المنشودة.

(عزب 2011 133) و رغم الجهود التي بذلت من قبل الدول و الحكومات لإحداث التقارب بين التعليم العالي و العمل إلا أن هناك مجموعة من الاشكاليات واجهت تلك الدول و جعلتها عاجزة عن تحقيق هذا التقارب في كثير من الاحيان و من هذه الاشكاليات ظهور مهن جديدة و طلب عمالة جديدة لتلك المهن بسبب التطور التكنولوجي السريع و تفرع و تنوع التخصصات الموجودة داخل قطاعات العمل و التي تتغير باستمرار بسبب التقدم العلمي و التكنولوجي المستمر و هذا يلقي صعوبة على التعليم العالي في إحداث التقارب المنشود بينه و بين العمل.

(عبد العزيز 2014 426)وفي محاولة لتحسين أوضاع التعليم بالجامعات المصرية و إتاحة فرص التعليم العالي لأكبر عدد ممكن من الطلاب و تقديم تعليم عالي متميز فتحت مصر الباب أمام القطاع الخاص لإنشاء جامعات و معاهد خاصة بمصروفات تعمل جنبا إلى جنب مع الجامعات الحكومية بهدف إتاحة الفرص لرأس المال الوطني أن يستثمر جنبا من أمواله في مجال التعليم ويسهم في تخفيف العبء عن كاهل الدولة في توفير الفرص التعليمية على المستوى الجامعي.