الحكومات المحلية في العراق و أثرها في تطبيق الحكومة الإلكترونية بعد عام 2008

الملخص AR

تكتسب الحكومة المحلية اهمية كبيرة في الوقت الحاضر وذلك بعد ان توسعت وظائف السلطة الاتحادية و اصبحت عاجزة عن القيام بأعمالها من دون ان تفوض او تنقل جزءا من صلاحياتها الى المستويات الادنى اذ ان فكرة الحكومة المحلية تقوم على اساس تمتع الهيئات المحلية بصلاحيات واسعه من خلال ممارسة مهامها التي تؤديها في ظل سيادة الدولة وفق ما تنص عليه القوانين النافذة التي رافقت نشوء و تطبيق النظام اللامركزي في العراق بعد عام 2003 و التي بدأت منذ كتابة الدستور النافذ لعام 2005 و قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 و مع استمرار التطورات التكنولوجية و الثورة الرقمية اصبح من الضرورات على الدولة المعاصرة ان تتبنى تلك التقنيات الخاصة بالاتصالات و المعلومات في تطوير معلوماتها و لغرض تقديم الخدمة العامة الى السكان المحليين وقد عملت المؤسسات المحلية على تطبيق مشروع نظام الحكومة الالكترونية في مؤسساتها اذ يشير هذا النظام الى تسليم المعلومات و الخدمات الوطنية او المحلية من خلال الانترنت او أي وسيلة الكترونية الى المواطنين وتمكنهم من الدخول عبر قاعدة بيانات خاصة لغرض معرفة اداء هذه الاجهزة و بذلك تخفض كلف المعاملات الحكومية و تساعد المواطنين بالمشاركة في اتخاذ القرارات و رغم هذه الاهمية لهذا النظام نجد الواقع يشير الى خلاف ذلك بسبب ضعف تطبيق هذا النظام و عدم وجود بنى تحتية كافيه و اجهزة الكترونية و ضعف الشبكة المعلوماتية ( الانترنت )وقلة رأس المال البشري وغير ذلك الامر الذي حال دون الحصول على نتائج كافيه في هذا المجال و البقاء ضمن التعقيدات المكتبية و البيروقراطية الادارية داخل المؤسسات الوطنية و المحلية