أبعاد التحول الديمقراطي في العراق بعد عام 2003

الملخص AR

من المعلوم ان عملية التحول الديمقراطي في العراق تواجه جملة من الاشكاليات و المعوقات بحكم حداثة التجربة و طبيعة التغيير السياسي أو اللحظة الانتقالية، فضلا عن الموروث الاستبدادي في السياسة العراقية بوصفها حصيلة للتفاعلات الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية، الامر الذي يستلزم تفكيك هذه العقد، و اعادة قراءة عملية التحول الديمقراطي بمنظور مختلف يضع السياسة و النظام و الدولة في سياق الفعل الاجتماعي بابعاده المختلفة.

تعبر الديمقراطية عن وجودها عبر دولة النظام و الدستور دولة التنوع بين المؤسسات والوظائف التي تؤديها في المجتمع وهي أيضا تعكس ثقافة و حضارة شعب العراق و إن أحد محددات ازدهار المؤسسات الديمقراطية هو المضمون الفكري و الثقافي للمجتمع الديمقراطي فبدون وجود ثقافة التعددية السياسية و احترام الخصوصية و التنافس وضمان تطبيق الدستور في فصل الدين عن السياسة لن يزدهر النظام السياسي و الاقتصادي في العراق وقد تؤشر التصورات النظرية لبعض الساسة العراقيين فهما جيدا لهذه المعادلة لكن مثل هذا الفهم لا يمكن أن يكون ذا معنى أو مصداقية بدون خطوات ملموسة على الأرض.

كما ان عملية الانتقال الديمقراطي لايمكن تفسيرها بعامل أو بسبب واحد فقط فعادة ما يكون ذلك نتاجا لعوامل عديدة و متداخلة بعضها جوهري و الآخر ثانوي بعضها داخلي و الآخر خارجي بعضها يتعلق بالعوامل البنيوية الموضوعية (الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و التاريخية و الدينية) التي تشكل بيئة الانتقال و بعضها الآخر يتصل بالفاعلين السياسيين من حيث هوياتهم و اختياراتهم و إستراتيجياتهم.