هيأة مفوضي الدولة في القضاء الإداري

الملخص AR

إذا كان الكتاب قد درجوا في كتاباتهم على نسبة الدور الانشائي للقضاء الإداري فان الواقع القانوني يشير إلى ان القضاء لم يتسن له القيام بهذا الدور إلا بفضل طائفة متميزة من الأعضاء وهم مفوضوا الحكومة الذين مثلوا و بفضل دورهم الأساسي في دراسة القضية و تقديم تقرير عنها اليد الخفية التي أنشات كثير من مبادئ و نظريات القانون الإداري من ذلك نسبت كثير من هذه المبادئ و النظريات الى المفوضين الذين اقترحوها و ليس إلى القضاة الذين أصدروها.

و يعمل نظام مفوضي الدولة على تخفيف العبئ عن كاهل القضاء كما انه يقدم مساعدة فنية و اسعة.

ان تبني نظام مفوضي الدولة يلبي متطلبات الأسباب الموجبة لتشريع قانون المرافعات المدنية وذلك من خلال تحقيق السرعة في حسم الدعاوى.

ويساهم في تحقيق العدالة و مبدأ المشروعية فمنح هيأة مفوضي الدولة حق الطعن في الأحكام يعمل على دقة الأحكام على اعتبار ان الطعن يقع من قبل جهة فنية محايدة.