سلطة القاضي على حكم المحكمين من الناحية الموضوعية : دراسة فقهية مقارنة بالنظام السعودي

الملخص AR

هذا بحث يتناول مسألة مهمة وهي سلطة القاضي على حكم المحكمين من حيث رد حكمهم أو اعتباره و مما هو معلوم أنه في هذا الزمن كثر فيه التحكيم لاسيما في المنازعات التجارية و تعارفت الشركات على الصيرورة إليه كبديل لتأخر القضاء في النظر في المنازعة مما يترتب عليه خسارة مالية قد تفوق ما يتحصل من المنازعة.

ويمكن تسليط أهمية هذا الموضوع من خلال النقاط التالية:
-الأهمية التي يتبوؤها التحكيم كآلة فعالة لحل المنازعات بطريقة عاجلة و سلسة ووفق الشروط التي اتفق عليها الطرفين و برضاهما.

- الممارسات المختلفة من أصحاب الفضيلة القضاة في هذا الأمر في التعامل مع حكم المحكم.

وتظهر مشكلة البحث: بكونه يحدد سلطة القاضي في التعامل مع حكم المحكمين ردا أو اعتبارا أو تصحيحا.

وستكون حدود البحث في حدود نظر القاضي و سلطته الفقهية و النظامية على الأحكام المعروضة على القضاء تحت أي مسوغ و الصادرة من هيئة التحكيم التي ارتضاها أصحاب علاقة ما كجهة للفصل في المنازعة القائمة أو التي ستنشأ.