أحكام رد القرض في الفقه الإسلامي

الملخص AR

يتناول الأول بتعريف القرض لغة وشرع ًا، ثم بينا أدلة مشروعيته وحكم ة تشريعه ، وتناولا في المبحث الثاني هذا الموضوع أحكام رد القرض في الفقه الإسلامي، حيث قام الباحثان في المبحث صفة بدل القرض ، حيث بينا ما يجب رده إذا كان القرض من النقود ، وتناولا مسألة ما يرد في قرض الدراهم والدنانير ، ومسألة ما يرد في قرض الأوراق النقدية (البنكنوت) في حالتين : الأولى : في حالة نقص قيمة تلك الأوراق النقدية، والثانية : في حالة إلغاء التعامل بهذه الأوراق النقدية من قبل جهات الاختصاص، أما المبحث الثالث فقد تناول الباحثان فيه مكان رد بدل القرض ، و حكم اشتراط مكان معين لرد بدل القرض أما المبحث الرابع : فقد جاء ليتناول زمان رد بدل القرض، وهل يجوز اشتراط زمان معين لرد بدل القرض، ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج العلمية التي خلص إليها الباحثان.