المسئولية عن نقل و تخزين و تداول المواد الخطرة

العناوين الأخرى

Responsibility for the transportation, storage and circulation of hazardous materials

المؤلفون المشاركون

عبد الرازق، طه عبد العظيم محمد
السيد، أحمد عوض
فيصل زكي عبد الواحد

المصدر

مجلة العلوم البيئية

العدد

المجلد 39، العدد 2 (30 سبتمبر/أيلول 2017)، ص ص. 381-407، 27ص.

الناشر

جامعة عين شمس معهد البحوث و الدراسات البيئية

تاريخ النشر

2017-09-30

دولة النشر

مصر

عدد الصفحات

27

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

برزت في العصر الحديث مشكلات تعدي الإنسان على البيئة والوسط المحيط به إلا أنه لم تتفاقم مخاطر ذلك التعدي إلا في النصف الثاني من هذا القرن وعليه فإن مشكلات حماية البيئة قد اجتذبت عناية رجال العلوم الطبيعية و البيولوجية منذ وقت بعيدإلا أن الفقه القانوني قد تأخر نسبيا في التنبه للمشكلات القانونية التي تثيرها المخاطر التي تهدد البيئة.

و من الناحية البيئيةأصبحت مشكلة التلوث البيئي من أهم المشكلات التي تشغل الإنسان في العصر الحديث لما لها من آثار ضارة عليه و على الكائنات الحية وغير الحيةأما على الصعيد الدوليتسأل الدولة عن أضرار التلوث البيئي في مواجهة المجتمع الدولي مسؤولية يحكم إطارها القانون الدولي البيئي الذي يقوم على مجموعة من القواعد القانونية التي تجد مصدرها الأساسي في الاتفاقيات الدولية و المبادئ العامة للقانون و قرارات القضاء الدولي في مجال حماية البيئة وفي مجال تحديد المسؤولية الدولية عن أضرار تلوث البيئة.

و من وجهة النظر القانونيةأصبح التصنيف الموجود في مصر طبقا للقانون 4 لسنة 1994م و تعديلاته و لائحته التنفيذية قاصرا في ظل ظهور الأكواد العالمية و الدلائل الارشادية العالمية في مجال المواد الخطرة و التي أتت شاملة لكل انواع المواد الخطرة و قادرة على استيعاب ما يستجد منها.

لذا تهدف الدراسة الحالية إلى توضيح كل ما يخص المسئولية الناتجة عن نقل و تخزين و تداول المواد الخطرة.

و تتلخص مشكلة الدراسة في معرفة مدى كفاية و ملائمة القانون البيئي المصري لتصنيف المواد و النفايات الخطرة و تعيين الجهة المعنية بها و مسئوليتها عن هذه المواد و التعويض عن الأضرار الناتجة عن تلك النفايات.

و انطلاقا من مشكلة الدراسةاعتمد الباحثون في هذه الدراسة على المزج بين المنهج الاستقرائي و منهج تحليل النتائج.

وقام الباحثون بعمل مقابلات شخصية مع المسئولين في كل من [ الشركة القابضة لأعمال النقل البحري و البرى لتداول الحاويات بميناء دمياط - إدارة الحماية المدنية بميناء دمياط - إدارة السلامة و الصحة المهنية - جهاز شئون البيئة المختص ( المراقب ) ] وذلك بغرض معرفة جوانب وأوجه تفعيل قوانين المسئولية المدنية في نقل و تداول و تخزين المواد الخطرة.

و أسفرت نتائج الدراسة أنه يلزم تعميق أوجه التعاون بين إدارة المواد الخطرة بالميناء و جميع الجهات الأمنية داخل و خارج الميناء.

أما فيما يخص قواعد المسئولية المترتبة على مصادر التلوث البيئي فتعد قاصرة و يشوبها الغموض و تحتاج في النهاية إلي تطوير جذري يتواءم مع التطورات العالمية المعاصرة و بما يتناسب و عصر البيئة.

و لا يمكن انكار أن نظام المسئولية المدنية بوضعه الخالي ما زال يؤدي دورا فعالا في حماية البيئة بأبعادها المختلفة.

و اتضح ضرورة شمول القوانين و القرارات الوزارية الخاصة بحماية البيئة لبنود القوانين و الأعراف الدولية الصادرة بشأن حماية البيئة من مخاطر المواد الخطرة مع مراعاة مداومة رفع مستوى الوعي القانوني لدى العامة بمحاذير و ضوابط استخدام المواد الخطرة على الساعة المحليةوهناك بطء في الإجراءات القانونية لمجابهة مخاطر المواد الخطرة و لزم في هذا الشأن توسيع قاعدة إعلام المواطنين بقواعد السلامة و الحماية المدنية بالعلامات الإرشادية للبضائع الخطرة.

و توصي الدراسة الحالية أنه يجب إعلان المواطنين بالعلامات الإرشادية للبضائع الخطرة وكيفية اختيارها وفقا للتصنيف المعد لذلك.

و عمل منظومة ربط شامل بين الإدارات المماثلة في المواني المماثلة للتعاون و تبادل الخبرات على مستوى القطر المصرى.

و لابد من تفعيل برامج التوعية العامة و جعل المناهج الدراسية في التعليم على سبيل المثال تحذو نحو الحفاظ على البيئة و جعلها دائما خضراء و تفعيل دور القوانين البيئية.

الملخص EN

The problems of environmental protection have attracted the attention of of natural and biological sciences researchers for a long time, but the jurisprudence has been relatively late in the modern era.

Take note of the legal problems posed by threats to the environment.

On the environmental level, the problem of environmental pollution has become one of the most important problems affecting humans in modern times because of its harmful effects on both living and non-living organisms.

At the international level, the State asks about the damage caused by environmental pollution to the international community, which is based on a set of legal rules that find their main source in international conventions, general principles of law and international judicial decisions in the field of environmental protection, and in the field of determining international liability for environmental pollution damage.

From the legal point of view, the classification in Egypt according to Law 4/1994 and its amendments and its executive regulations is limited in light of the emergence of the international codes and the global guidelines in the field of hazardous materials which are comprehensive for all types of hazardous materials and capable of orbing new ones.

Therefore, the current study aims at clarifying all responsibility related to the transport, storage and handling of hazardous materials.

The problem of the study is to know the adequacy and adequacy of Egyptian environmental law to classify hazardous substances and wastes and to appoint the concerned body and its responsibility for these materials and compensation for damages resulting from such wastes.

Based on the problem of the study, the researchers in this study relied on the combination of the inductive method and the method of analyzing the results.

The researchers conducted personal interviews with the officials in the [Holding Company for Maritime Transport and Container Handling in Damietta Port - Civil Protection Department in Damietta Port - Department of Safety and Occupational Health - the competent Environmental Affairs Agency (observer) Transport, storage and storage of hazardous materials.

The results of the study that it is necessary to deepen the cooperation between the management of hazardous materials at the port and all security authorities inside and outside the port.

As for the rules of liability resulting from the sources of environmental pollution, it is deficient and ambiguous, and in the end requires a radical development in line with contemporary global developments and in accordance with the era of the environment.

It can not be denied that the civil liability regime in its free status continues to play an effective role in protecting the environment in its various dimensions.

The need to include laws and ministerial decrees on the protection of the environment to the provisions of international laws and norms concerning the protection of the environment from the hazards of hazardous materials, taking into account the continuous raising of public awareness of the dangers and controls of the use of hazardous substances on the local clock.

This is to expand the citizen's information base on the rules of safety and civil protection with the signs of dangerous goods.

The present study recommends that citizens should be notified of the signs of dangerous goods and how they should be selected according to the classification prepared for this purpose.

And the work of a comprehensive system of linking between similar departments in ports similar to cooperation and exchange of experiences at the level of the Egyptian country.

Public awareness programs must be activated and school curricula, for example, should be implemented to preserve the environment and make it always green and to activate the role of environmental laws.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

فيصل زكي عبد الواحد وعبد الرازق، طه عبد العظيم محمد والسيد، أحمد عوض. 2017. المسئولية عن نقل و تخزين و تداول المواد الخطرة. مجلة العلوم البيئية،مج. 39، ع. 2، ص ص. 381-407.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1114781

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

فيصل زكي عبد الواحد....[و آخرون]. المسئولية عن نقل و تخزين و تداول المواد الخطرة. مجلة العلوم البيئية مج. 39، ع. 2 (أيلول 2017)، ص ص. 381-407.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1114781

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

فيصل زكي عبد الواحد وعبد الرازق، طه عبد العظيم محمد والسيد، أحمد عوض. المسئولية عن نقل و تخزين و تداول المواد الخطرة. مجلة العلوم البيئية. 2017. مج. 39، ع. 2، ص ص. 381-407.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1114781

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

-

رقم السجل

BIM-1114781