طرق الرقابة على دستورية القوانين : دستور العراق لعام 2005 انموذجا
العناوين الأخرى
Ways to control the constitutionality of laws : Iraq constitution 2005 model
المؤلف
المصدر
العدد
المجلد 3، العدد 3، ج. 2 (31 مارس/آذار 2019)، ص ص. 123-138، 16ص.
الناشر
تاريخ النشر
2019-03-31
دولة النشر
العراق
عدد الصفحات
16
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
- المحاكم
- سيادة القانون
- القانون الدستوري
- الجريمة
- الإجراءات القضائية
- الفيدرالية
- السلطة التشريعية
- المشاركة السياسية
- الجوانب السياسية
- الدساتير
- المحاكم الدستورية
- الأنشطة
- البيئة
- الولايات المتحدة الأمريكية
- الرقابة القضائية
- التقدير الإداري
- المراجعة القضائية
الملخص AR
ينطلق البحث في معالجته لموضوع الدراسة من بحث طبيعة القضاء الدستوري بأنه عمل ذو ابعاد سياسية أي عمل قانوني بآثار سياسية، فالرقابة على دستورية القوانين و التفسير الدستوري، ينصب كل منهما على النصوص الدستورية ذات الطابع السياسي وهي نصوص قانونية، على، فموضوع الدستور إدخال الظواهر السياسية في إطارات قانونية، أي أنه ينظم النشاط السياسي بقواعد قانونية، مما دفع بالسلطة الى التفكير بخلق هيئة قضائية للرقابة على دستورية القوانين تستطيع ان تردع السلطة التشريعية و تلزمها بالسير في حدود الدستورية و تحقيق مبدأ الشرعية و تمنع السلطة التشريعية من التعسف في استعمال سلطاتها و التأكيد على سيادة القانون.
لذلك فقد استخدمت المنهج الوصفي في تناول مواضيع البحث و تفاصيله بالاعتماد على المصادر الرصينة المختلفة، و تم تقسيم البحث الى مطلبين و خاتمة تناولت في المطلب الاول الرقابة السياسية على دستورية القوانين و التي تكون الرقابة إما بإسناد مهمة الرقابة الى الهيئة التشريعية (البرلمان) أو تكوين هيئة خاصة على دستورية القوانين، و تناولت في المطلب الثاني الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اخترت نموذج الرقابة القضائية في الولايات المتحدة الامريكية و من ثم مصرالتي انشأت المحكمة الدستورية العليا و العراق الذي انشأ المحكمة الاتحادية و التي هي موضوع البحث في دستور العراق لعام 2005
الملخص EN
The study proceeds from the study of the nature of the constitutional judiciary as a work with political dimensions, ie, legal work with political implications.
Legal frameworks, that is, it regulates political activity with legal rules, which led the Authority to think about creating a judicial body to monitor the constitutionality of laws that can deter the legislative authority and commit them to walk within the constitutional framework and achieve the principle of legality and prevent the legislative authority from abuse Stamal powers and the emphasis on the rule of law.
Therefore, the descriptive approach was used in dealing with the research topics and details based on the different sources.
The research was divided into a preface, two demands, and a conclusion.
The first one dealt with the political control over the constitutionality of the laws, which is either by assigning the task of oversight to the legislature, On the constitutionality of laws, and dealt with the second demand judicial control over the constitutionality of laws and chose the model of judicial control in the United States and then Egypt, which established the Supreme Constitutional Court and Iraq, which established the Federal Court, which is the subject P Search in the Constitution of Iraq in 2005.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
السلطاني، عمار محسن علوان. 2019. طرق الرقابة على دستورية القوانين : دستور العراق لعام 2005 انموذجا. مجلة جامعة تكريت للحقوق،مج. 3، ع. 3، ج. 2، ص ص. 123-138.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1114819
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
السلطاني، عمار محسن علوان. طرق الرقابة على دستورية القوانين : دستور العراق لعام 2005 انموذجا. مجلة جامعة تكريت للحقوق مج. 3، ع. 3، ج. 2 (آذار 2019)، ص ص. 123-138.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1114819
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
السلطاني، عمار محسن علوان. طرق الرقابة على دستورية القوانين : دستور العراق لعام 2005 انموذجا. مجلة جامعة تكريت للحقوق. 2019. مج. 3، ع. 3، ج. 2، ص ص. 123-138.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1114819
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
-
رقم السجل
BIM-1114819
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر