دراسة مقارنة أثر المتغيرات الاقتصادية ( الفقر و البطالة)‎ و البيئية ( المناخ و العشوائيات)‎ على الجريمة بالقاهرة الكبرى

الملخص AR

استهدفت الدراسة الراهنة محاولة الوقوف على وجهات النظر المختلفة حول تعريفات الجريمة كما أنها سعت جاهدة إلى أن تعرض النقاط الرئيسة التي تنطلق منها المداخل المختلفة في تفسير الجريمة و الانحراف بالقاهرة الكبرى بغية التوصل إلى أنسب هذه الاتجاهات في تفسير الجريمة بالقاهرة الكبرى لدى الأفراد و الجماعات المختلفة هادفة من و راء ذلك إلى الحد أو التقليل من معدلات ارتكاب الجريمة و العود إليها.

فهذه الدراسة محلها الرئيسي الاهتمام بالمتغيرات التي تؤثر فيه وفي تعامله مع البيئة إيجابيا أو سلبيا سواء كانت هذه المتغيرات اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية و أثر التحكم فيها بما يعود بالإيجاب علي البيئة متفرعا من ذلك دراسة قضايا هامة متعلقة بالإنسان وكيفية تناول الإعلام و الأجهزة التشريعية و الدولة و جمعيات المجتمع المدني لتلك القضايا و لعل أهم المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر علي سلوك الإنسان تجاه الجريمة و معدلها معدل الدخل القومي و متوسط مرتب الفرد و آفاق المستقبل الاقتصادي و حجم الصادرات والواردات و مستوى الأسعار للسلع و الخدمات في الداخل و الخارج و معدل البطالة و التضخم و نسبة الإعالة و من أهم المتغيرات البيئية التي يتناولها الباحث العشوائيات و ما تنتجه من آثار مؤدية للجريمة و خلل في سلوك الفرد و كذا أثر التغير في العوامل المناخية من حيث انتشار بعض أنواع الجرائم.

وقد توصلت دراسات حديثة إلي أن معدل الجرائم الاقتصادية الموجهة ضد النظام في الدولة ترتفع بارتفاع معدل الدخل للفرد وفي المقابل فإن معدل الجريمة ضد النظام.

تنخفض كلما انخفض مستوى الدخل للفرد و المتغيرات الاقتصادية يندرج عنها نوعين من الجرائم النوع الأول جرائم ضد المال الخاص ( المملوك للأفراد ) مثال: جرائم سرقات السيارات و سرقة المنازل و سرقة المنشات التجارية و الصناعية ) و النوع الثاني جرائم ضد المال العام ( المملوك للدول و الهيئات و المؤسسات العامة ) مثل جرائم الرشوة و جرائم الاختلاس و جرائم التزييف.

كما استخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليل علي عينة مكونة من (300) مفردة من المحكوم عليه في اعمال اجرامية من القاهرة الكبرى و عمل مسح اجتماعي للجابه على الاستبيان المكون من ثلاث محور المتغير الاقتصادي و البيئي و المتغير الاجرامي و كذلك تبيق استبان على السادة القضاء بوقع (100) قاضي لرصد و جة نظرهم عن الاجرام في القاهرة الكبرى.