خوارم المروءة عند المحدثين : بين النظرية و التطبيق

الملخص AR

لعلماء الحديث قواعد مرعية و شروط دقيقة اشترطوها في قبول الرواية وفق منهج علمي دقيق و نظر صحيح.

هذه الشروط و القواعد سطروها في كتب مصطلح الحديث و طبقوها على الرواة أثناء نقدهم الروايات و تعتبر هذه القواعد هي أساس علم "الحديث دراية" ([1]) أو "علم أصول الحديث" أو "مصطلح الحديث" الذي هو الميزان في قبول الأخبار أو ردها.

نعم ربما تتفاوت وجهات نظر النقاد في تطبيق هذه القواعد على الرواة بين معدل و مجرح بحسب معطيات كل إمام و فهمه و نظرته في تطبيق هذه القواعد لكنها في النهاية تؤدي إلى غاية واحدة و هدف سام و هو حفظ السنة المطهرة من التحريف و التبديل.

ومجمل هذه الشروط خمسة:
الأول: عدالة الرواة.

الثاني: ضبط الرواة صدرا و سطرا.

الثالث: اتصال السند.

الرابع: عدم الشذوذ.

الخامس: عدم العلة القادحة.

وهذه دراسة عن الشرط الأول من هذه الشروط بل في لازم من لوازمه و هو انتفاء خوارم المروءة و التي هي من مقتضيات عدالة الراوي المترتب عليها قبول روايته.

وهذا الشرط و إن كان متفق عليه بين علماء الحديث قاطبة من حيث النظرية و التقعيد إلا أنه متفاوت بينهم من حيث الإعمال و التطبيق.

وهذا التفاوت في التطبيق العملي و إن كان ظاهرا في كل الشروط السابق ذكرها و خاصة في شأن الضبط إلا أنه في اشتراط الخلو من خوارم المروءة أشد و إذا رام مريد ضبط هذا التفاوت لما استطاع إلى ذلك سبيلا وذلك راجع لسببين رئيسين:
الأول: أن خوارم المروءة مرجعها العرف و العادة و الزمان و المكان.

يقول القرطبي(ت671هـ) في تفسيره: " و أماالمروءة فالناس مختلفون في ذلك و العادة متباينة فيه و أحوال العرب فيه خلاف أحوالالعجم و مذهب أهل البدو غير مذهب الحضر"([2]).

وقال السخاوي (ت902هـ) -نقلا عن الزنجاني (ت655هــ) -: "المروءة يرجع في معرفتها إلى العرف فلا تتعلق بمجرد الشارع و أنتتعلم أن الأمور العرفية قلما تضبط بل هي تختلف باختلاف الأشخاص و البلدان فكم منبلد جرت عادة أهله بمباشرة أمور لو باشرها غيرهم لعد خرما للمروءة"([3]).

ومن ثم كان من الصعوبة بمكان ضبطها أو تحريرها وفق قاعدة مستقرة.

السبب الثاني: أنها تختلف في اعتبارها من ناقد لآخر و كذا فيمن تلبس بشيء من خوارمها من شخص لآخر.

قال الباقلاني (ت403هـ): " فرب شخص في نهاية من التورع و التدين يبدر منه مثل ذلك فلايتهم و يعلم أن قصده ترك الرياء و تجنب التكلف ورب شخص يؤذن صدور ذلك منه بقلةمبالاته و هذا مما لا سبيل إلى ضبطه و هو يختلف باختلاف الأوقات و الأحوال و الأشخاصفلا وجه للقطع فيه و لكن يفوض الأمر إلى الاجتهاد"([4]).

والحقيقة أنه لا يكاد يوجد راو ضعف أو ردت روايته بسبب خارم من خوارم المروءة فقط و إنما يكون القدح ورد الرواية إذا انضاف إليه سبب آخر من أسباب الطعن كانتفاء العدالة أو عدم الضبط أو غير ذلك من الأسباب الموجبة للطعن عند أهل هذا الفن.

و حتى نصل إلى نتيجة صحيحة في هذه المسألة فلا يجدر بنا أن نقف عند الجانب النظري و حسب بل لابد من التطبيق العملي على الرواة فإن خير سبيل للوصول إلى فهم القواعد النظرية هو التطبيق العملي لها فمن خلال ذلك يظهر مراد النقاد فيما قعدوه و أصلوه.

خاصة إذا كانت المسألة محل البحث يسهل حصرها و التطبيق قد تم بما يقارب الاستقراء التام.

وهذه دراسة نظرية تطبيقة أحاول–بعون الله-أن أعالج فيها إشكالية اشتراط الخلو من خوارم المروءة عند المحدثين و مدى تطبيقها عمليا على الرواة وذلك من خلال النظر الدقيق في صنيع النقاد تجاه هذه المسألة و مدى تأثير هذا الشرط على الرواية من حيث القبول أو الرد.

وأطلقت على الدراسة اسم: "خوارم المروءة عند المحدثين بين النظرية و التطبيق".

([1]) عرف عز الدين ابن جماعة الشافعي (ت819هـ) علم الحديث دراية بقوله: "علم بقوانين يعرف بها أحوال السند و المتن".

توجيه النظر (1/ 792).

([2]) الجامع لأحكام القرآن (13/ 269).

([3]) فتح المغيث (1/291).

([4]) التلخيص في أصول الفقه (2/ 354).