تنمية الموارد البشرية في الجمهورية اليمنية

الملخص AR

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحدد مستوى تنمية الموارد البشرية ومنها زيادة حجم السكان نتيجة الزيادة في معدل النمو السنوي والذي وصل إلى 3.7% وفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في عام 1994م والى 3.02% وفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في عام 2004م والذي يعتبر من أعلى معدلات النمو السكاني في الوطن العربي وذلك بسبب انخفاض معدلات الوفيات وزيادة معدلات الخصوبة الكلية وقد رافق ارتفاع معدل النمو السنوي للسكان العديد من الاختلالات في النظام التعليمي منها انخفاض معدلات الالتحاق بالتعليم في مختلف مراحل وبالذات انخفاض معدلات الالتحاق في التعليم الأساسي وفي المقابل ارتفاع نسبة الأمية بين السكان في الأعمار 15 سنة فأكثر .وكذلك سياسة القبول في الجامعات اليمنية سواء الحكومية أو الخاصة تعاني العديد من المشاكل والتي تؤثر سلباً على التعليم الجامعي وعلى مخرجات هذا النوع من التعليم .

ومن أهم المؤشرات التي تحدد مستوى تنمية الموارد البشرية ضعف الخدمات الصحية بشكل عام وعدم قدرتها على تلبية احتياجات السكان المتزايدة من هذه الخدمات وقد رافق الزيادة في معدل النمو السنوي للسكان واختلال النظام التعليمي وضعف الخدمات الصحية تراجع واضح في حجم الناتج القومي الإجمالي الحقيقي وارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات والتي نجم عنها انخفاض معدلات الدخل والقدرة الشرائية للإفراد وهذا بالتالي يؤثر سلباً على تنمية الموارد البشرية في الجمهورية اليمنية والتي تصف من ضمن الدول ذات التنمية المنخفضة وفقاً لدليل التنمية البشرية لعام 2002م .

وقد خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات أهمها تطوير قطاعي الصحة والتعليم وتشجيع الاستثمار في هذين القطاعين سواء من قبل الدولة أو القطاع الخاص وضرورة تكامل دور القطاع الخاص مع الدولة في تحسين وتطوير التعليم في مختلف مراحله والخدمات الصحية الوقائية والعلاجية وكذلك تشجيع الرأسمال المحلي والعربي والأجنبي للاستثمار في المنطقة الحرة في عدن وفي مجال الثروة السمكية وفي مختلف مجالات التنمية البشرية .