دور التعليم الجامعي في الحفاظ على مقومات الأمن القومي المصري : دراسة تحليلية

الملخص AR

يعد الأمن القومي من أهم القضايا التي شغلت تفكير الأمم و الحكومات على مر العصور فتوفير الأمن على نسبيته يشير إلى نجاح السياسة الخارجية للدولة و قدرة أجهزتها المختصة على حماية أراضيها ومواردها و ثرواتها و مصالحها العليا و تحقيق أهدافها وغاياتها المرسومة وحمايتها من الأخطار و التهديدات الداخلية و الخارجية التي تعرقل تنفيذ هذه الأهداف.

فالأمن القومي لأي دولة يعد ضرورة أساسية لتحقيق التنمية و عنصرا لا غنى عنه لتحقيق تقدمها ورفاهيتها وحماية مكتسباتها و إنجازاتها الحضارية و إذا كان الأمن قد نشأ كضرورة اجتماعية لاستقرار المجتمع وحمايته فإنه يعد وسيلة أيضا لحفظ كيان الدولة و سيادتها و مصالحها العليا وعليه فإن الدولة التي يغيب عنها الأمن و الاستقرار تفقد مقومات وجودها و سيادتها و تعمها الفوضى و ينهار نظامها الاجتماعي.

لذا تأتي صيانة الأمن القومي في ولويات الأهداف القومية التي تسعى الدول لتحقيقها أيا كان حجمها أو درجة تقدمها فتعرض الأمن القومي للخطر ينقص من سيادة الدولة و حقوقها و سلامة أراضيها و مواطنيها مما يهدد كيانها ووجودها لذا تحرص الدول على امتلاك القوة القادرة على تحقيق هذه الأهداف (ارناؤوط و ضحاوي و احمد 2011 167).

وقد أدت التطورات على الساحة العالمية بعد الحرب العالمية الثانية إلى حدوث تغيير كبير في مفهوم الأمن القومي فلم يعد ينظر إلى القوة العسكرية كمصدر وحيد للحفاظ على أمن الدولة و سيادتها كما كان في الماضي بل أصبح ينظر إلي الأمن القومي كقضية مجتمعية ذات أبعاد متعددة ترتبط بكافة جوانب المجتمع السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و المادية و التنموية و من ثم فإن تحقيق الأمن القومي بهذا المفهوم الجديد يتطلب ضرورة بناء القوة الاقتصادية و العلمية و التكنولوجية و الإعلامية اللازمة و لا سبيل لتحقيق ذلك إلا من خلال التربية فهي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن القومي ( Elechi، 2014، 2).

وفي سياق تعزيز الأمن القومي المصري تقوم الجامعات برسالتها ودورها التثقيفي و الأمني من خلال كلياتها و معاهدها و المراكز البحثية فيها لرفع مستوى طلابها الفكري و الثقافي من خلال تدريس مختلف المقررات و المواد العلمية و الثقافية والوطنية بها الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على أمن و استقرار المجتمع فالمجتمع المتعلم الواعي الذي يتمتع بمستوى مرتفع من الأخلاق و المثل العليا و العلم النافع قادر على مواجهة الجريمة و مقاومة الانحراف و الحفاظ على أمنه القومي (الجحني 2002 102).

وفي ضوء ما سبق فإن الأمن القومي بكل أبعاده الخارجية و الداخلية و المادية و المعنوية المتعلقة بالحاضر و المستقبل لا يتحقق إلا إذا توافر العنصر البشري المؤهل و القادر على العمل من أجل تحقيقه و من هنا تبرز أهمية التعليم الجامعي بوصفه الطريق الأمثل و الممثل لقمة الهرم التعليمي و القادر على إعداد نوعية مؤهلة و متميزة من القوى البشرية يمكنها الوفاء بمتطلبات التنمية و العمل على تحقيق الأمن القومي و المحافظة عليه و العيش في ظله.

و مع التغيرات التي شهدتها مصر في مختلف المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية عقب ثورتي (25يناير و 30يونيو) يتعاظم دور التعليم الجامعي و يحتل مدخلا أساسيا يعول عليه كثيرا في تحقيق التنمية القومية الشاملة للدولة مما يجعل من تطوير أساليبه خيارا استراتيجيا لا بديل عنه للحفاظ على مقومات الأمن القومي المصري.