مجلس العقد الإلكتروني في القانون المدني : دراسة مقارنة

الملخص AR

تعد شبكة الإنترنت من أهم الابتكارات التي توصل إليها العقل البشري في مجال المعلوماتية منذ أواخر القرن المنصرم حيث أزالت الحدود الجغرافية بين الدول و ساعدت في تحويل العالم إلى قرية صغيرة وفي هذا السياق ظهرت و تطورت التجارة الإلكترونية و أصبح الإنترنت من أهم الوسائل التي يتم من خلالها إبرام العقود الإلكترونية.

يمكن تعريف العقد الإلكتروني بأنه الاتفاق الذي يتلاقى فيه القبول بالإيجاب على شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد بوسائل مسموعة و مرئية تخلق تفاعلا بين الموجب و القابل و هذه الوسائل غير مقتصرة على الإنترنت و خدماتها المتعددة بل تشمل وسائل اتصالات إلكترونية أخرى كالفاكس و التلكس و الفاكس ميل و الهاتف فهذه الوسائل التي ينعقد العقد الإلكتروني خلالها من أهم الخصائص التي تميزه عن العقد التقليدي.

و على اعتبار أن هذا العقد ينتمي لزمرة العقود المبرمة عن بعد و التي تنعقد بوسائط إلكترونية دون تواجد مادي للأطراف فإن إثباته و وفاءه يتم بطرق خاصة مختلفة عن العقد التقليدي.

عادة ما يسبق انعقاد العقد الإلكتروني مرحلة التفاوض التي يتم فيها تبادل الاقتراحات و المساومات و تعرف بالفترة قبل العقدية علما بإمكانية إبرام العقد دون المرور بهذه المرحلة وقد ثار خلاف حول طبيعة المسؤولية المترتبة على قطع المفاوضات فيما إذا كانت تقصيرية أم عقدية كما ثار خلاف حول الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني فيما إذا كانت عقد إذعان أم عقد رضائي و تتحدد هذه الطبيعة بالطريقة المتبعة في إبرام العقد على شبكة الإنترنت فالعقود المبرمة عبرها عادة ما تكون عقود إذعان و بخاصة تلك التي تنعقد عبر شبكة المواقع (الويب) أما العقود المبرمة عبر البريد الإلكتروني أو المحادثة مع المشاهدة فتكون عادة عقودا رضائية.

ينعقد العقد الإلكتروني بتراضي طرفيه ويتوقف وجود التراضي على تلاقي التعبير عن إرادتين متطابقتين بصدور إيجاب للتعاقد و قبول لهذا الإيجاب بإحدى طرق التعبير و من هذه الطرق وفقا للقواعد العامة التعبير بواسطة اللفظ و الكتابة و الإشارة المتداولة عرفا أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته و هناك صور خاصة للتعبير عن الإرادة عبر الإنترنت في العقد الإلكتروني و هي التعبير عبر البريد الإلكتروني و عبر شبكة المواقع و كذلك عبر المحادثة المباشرة مع المشاهدة و بالإمكان استخدام رسائل البيانات الإلكترونية للتعبير عن الإرادة عبر هذه الصور إضافة إلى بعض الطرق الأخرى التي نظمتها القواعد العامة.

الإيجاب الإلكتروني لا يختلف في جوهره عن الإيجاب التقليدي سوى في الوسيلة المستخدمة فقط للتعبير عنه و تبرز أهمية التفرقة بين الإيجاب و الدعوة إلى التفاوض في تحديد ما إذا كان بالإمكان الرجوع عن الإيجاب حيث أن اقتران الإيجاب بقبول يؤدي إلى انعقاد العقد و لا يتمكن الموجب من الرجوع عن إيجابه بينما في حالة الدعوة إلى التفاوض يظل من حق المعلن الرجوع عن إعلانه حتى لو اقترن بقبول وهناك شروط للإيجاب الإلكتروني منها أنه يجب أن يكون موضحا و موجها إلى شخص بعينه أو أشخاص معينين وأن يكون باتا و محددا تحديدا كافيا.

كما تطبق القواعد العامة على الإيجاب الإلكتروني فإنها تطبق كذلك على القبول الإلكتروني في تنظيمه وهناك طرق خاصة للقبول الإلكتروني تتماشى مع طبيعة العقود المبرمة عبر شبكة الإنترنت.

منها تقنية التحميل عن بعد و الضغط على الأيقونة الخاصة بالقبول و ذلك بملئ الفراغ المخصص بإحدى العبارات التي تعبر عن القبول.

و قد يكون التعبير عن القبول صراحة أو ضمنا أما السكوت فلا يعتبر قبولا إلا في حالات استثنائية و هذا الفرض يصعب تطبيقه على العقود المبرمة عبر الإنترنت.

سار المشرع المصري و الأردني في القانون المدني على نهج الفقه الإسلامي فيما يتعلق بمجلس العقد حيث أعطى القابل فترة معقولة من الوقت لإعطاء قبوله دون التراخي المؤدي إلى الإضرار بالموجب و تكمن أهمية مجلس العقد في تحديد مكان و زمان التعاقد و كذلك معرفة المحكمة المختصة إذا ما ثار نزاع بشأن العقد و القانون الواجب التطبيق.

ينقسم مجلس العقد إلى نوعين : حقيقي و حكمي.

فالمجلس الحقيقي هو المجلس الذي يجتمع فيه المتعاقدان في مكان واحد و يكونان على اتصال مباشر بحيث يسمع كلا منهما الآخر مباشرة دون انشغالهما بشاغل حيث يبدأ بالإيجاب وينتهي بالرد قبولا أو رفضا أو ينفض دون رد و المجلس الحكمي هو المجلس الذي يكون أحد المتعاقدين غير حاضر فيه و هذا غالبا ما يكون عليه مجلس العقد الإلكتروني.

يعد المعيار الزمني الأنسب و الأكثر مرونة للتمييز بين هذين النوعين من التعاقد لاستطاعته مواكبة التطورات الحاصلة على أرض الواقع في وسائل الاتصال الحديثة و بهذا أعتبر مجلس العقد عبر الهاتف و ما يماثله عموما تعاقدا بين غائبين من حيث المكان و حاضرين من حيث الزمان كما أعتبر مجلس العقد عبر الفاكس و ما يماثله تعاقدا بين غائبين من حيث الزمان و المكان أما بالنسبة للتعاقد عبر شبكة الإنترنت فيختلف الحكم وفقا للصورة التي يتم بها التعاقد فالتعاقد عن طريق البريد الإلكتروني يكون عادة تعاقدا بين غائبين من حيث الزمان و المكان عدا حالة الاتصال المباشر عبر البريد الإلكتروني بدون فاصل زمني بين صدور القبول و علم الموجب به فيكون عندها التعاقد بين حاضرين من حيث الزمان وغائبين من حيث المكان وفي حالة التعاقد عبر شبكة المواقع فيكون التعاقد بين غائبين من حيث الزمان و المكان أما التعاقد بواسطة المحادثة المباشرة مع المشاهدة فيكون التعاقد بين حاضرين من حيث المكان و الزمان و إذا تم استخدام الكتابة فقط ولم يكن هناك فاصل زمني بين إرسال الرسالة و علم الطرف الآخر بها للرد عليها برسالة فورية أو اتصال شفوي فعندها يعتبر التعاقد بين حاضرين من حيث الزمان وغائبين من حيث المكان أما في حالة وجود فاصل زمني بين إرسال الرسالة و العلم بها للرد عليها فعندها يعتبر تعاقدا بين غائبين من حيث الزمان و المكان و هذه الصورة الأخيرة تنطبق على إرسال الرسائل النصية القصيرة بواسطة الهاتف النقال.

و نتيجة لما أثاره مجلس العقد من إشكالية تحديد زمان و مكان انعقاد العقد فقد ظهرت حلول فقهية و تشريعية لحل هذه المسألة على اعتبار أنها من أكثر المشاكل التي واجهت التعاقد بين غائبين.

و تمثلت هذه الحلول بالنظريات الأحادية و الثنائية فالنظريات الأحادية هي التي لا تفصل بين مسألة زمان و مكان انعقاد العقد و تجسدت بنظرية إعلان القبول تصدير القبول استلام القبول و العلم بالقبول أما النظريات الثنائية فهي التي لا ترى تلازما بين زمان انعقاد العقد و مكانه و تتجسد في نظريتين تبناهما الفقيهان مالوري و شيفاليه هذا و قد اختلف موقف التشريعات الدولية والوطنية من هذه النظريات.