تسوية منازعات براءات الاختراع في ظل أحكام اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية

الملخص AR

إن المنازعات التي قدمت لجهاز تسوية المنازعات و تم الفصل بها من خلاله سندا لأحكام اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، و المتعلق منها ببراءات الاختراع كأحد حقوق الملكية الصناعية، محدودة في هذا السياق نظرا لمحدودية الشكاوي التي قدمت من الدول الأطراف في المنظمة بموجب أحكام اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، كون وسائل التسوية الودية التي أوجدتها اتفاقية التفاهم و أهمها التشاور كمرحلة سابقة لمسألة اللجوء إلى التحكيم من خلال فرق التحكيم، تم فيها تسوية المنازعات وديا دون الحاجة للوصول لتحكيم الفرق الخاصة.

و لا يخفي محدودية الدعاوي التي عرضت على التحكيم الاتفاقي المقر في المادة (25) من اتفاقية التفاهم بل تكاد تكون معدومة.

إلا أن غالبية المنازعات المتعلقة ببراءة الاختراع يتم حلها عن طريق الفصل القضائي، أي هيئة الفصل القضائي (فرق التحكيم)، مرورا بالاستئناف واقتصر دور التحكيم الاتفاقي على مستوى التدابير الانتقامية و مدى تناسبها مع الضرر الواقع أو حجم المخالفة، أي أن مسألة اللجوء إلى التحكيم الاتفاقي بات بمثابة وسيلة ثانوية من الناحية العملية بعد المطالبة بالفصل القضائي، إن لم يكن قد تم التوصل إلى حل للنزاع عن طريق المداولات الثنائية.