أهمية الصناعة التحويلية في الاقتصاد الايراني

الملخص AR

بعد تاسيس الجمهورية الاسلامية الايرانية عام 1979 برزت سياسة تصنيعية جديدة في ايران تقوم على الجمع بين التصنيع لاحلال الواردات ولغرض التصدير الا ان هذه السياسة لم تتمخص عنها نتائج عملية ملموسة تغير من واقع الصناعة الايرانية خلال عقد الثمانينات بسبب الحرب العراقية الايرانية وماصاحبها من تدني في انتاجية عوامل الانتاج.

وفي بداية عقد التسعينات ادخلت ايران تعديلات مهمة على سياستها الاقتصادية من خلال التحرير الجزئي لتجارتها الخارجية واعتماد نظام صرف مرن نسبيا لعملتها المحلية(الريال)والسماح بصورة جزئية لدخول الاستثمار الاجنبي .وقد ادت هذه السياسة الى نمو الانتاج الصناعي بوتائر عالية وصلت الى 3,7% خلال المدة 1990-1999 وعلى الرغم من تعدد السياسات الصناعية التي اتبعتها ايران خلال النصف الثاني من العقد الماضي الا انها لم تغير من الاختلال الهيكلي للاقتصاد الايراني .

اذ لا تزال الزراعة تشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الاجمالي يليها قطاع النفط فضلا عن تضخم قطاع الخدمات ,وهذا التضخم لم ينجم عن جهود انمائية ولم تخصص ايران سوى(8,8%)من اجمالي تخصيصاتها الاستثمارية نحو قطاع الصناعة التحويلية ,ومما يزيد الامر سوءا ان نسبة 56,2% من هذه الاستثمارات المخصصة للصناعة التحويلية ذهبت الى الصناعات الاستهلاكية في عام 1996 كما ان نصف ناتج الصناعة التحويلية يتحقق في الصناعات الاستهلاكية في حين لاتزيد حصة صناعة السلع الانتاجية عن 13% من اجمالي ناتج الصناعة التحويلية في ايران عام 1996 .ولهذا السبب تستورد ايران ما نسبته 64,2% من المكائن والمعدات من مجموع استيراداتها الصناعية عام 1994-1995 اما صادراتها الصناعية فلم تزد عن 2,8% من مجموع صادراتها 1994-1995