الأساس القانوني للالتزام بضمان المطابقة : دراسة مقارنة

الملخص AR

إن أغلب التشريعات قد خلت من وجود نظام قانوني متكامل ينظم في طياته كافة أحكام الالتزام بإضمان لمطابقة كنظام مستقل و قائم بذاته ليمثل ضمانه للمشتري اضافة للضمانات الأخرى الممنوحة له مكتفية بالرجوع لأحكام متناثرة بين القواعد العامة في القانون المدني أو عن طريق الحاقة بنظام قانوني أخر كضمان العيوب الخفية أو بموجب قوانين خاصة كقانون حماية المستهلك و الذي يقرر الحماية للمشتري بصفته مستهلكا فكان لا بد من بيان الأساس القانوني الذي يستند عليه الالتزام بضمان المطابقة و هل بالإمكان توحيد الأساس هذا الأساس و في حالة توحيد الأساس القانوني له هل سيتم ذلك عن طريق تعديل بعض النصوص الواردة في القوانين المدنية أم عن طريق النص عليه بموجب قوانين خاصة قد شرعت أو قد تشرع لحماية المشتري سواء كان مشتريا عاديا أم كمستهلك لنتمكن من رسم الحدود الخاصة به ليمثل ضمانة أخرى من الضمانات الممنوحة للمشتري أيا كانت صفته كضمان التعرض و الاستحقاق وضمان العيوب الخفية و هذا ما سيكون نطاق بحثنا هذا.