أثر اندماج الشركات على عقود العمل في التشريع العماني : دراسة وصفية تحليلية

الملخص AR

يعد الاندماج مظهرا من مظاهر التركز الاقتصادي، أملته عليتا الحياة الاقتصادية و التجارية الحديثة من جانب أول، كما يعد الوسيلة الأنجع و الأكثر فاعلية في تكوين المشروعات الجماعية من جانب ثان، و طوق نجاة لبعض الشركات من الإفلاس أو التصفية من جانب ثالث.

و إذا كان الاندماج بمفهومه هذا يعين الشركات و المشروعات على البقاء في دائرة المنافسة، فإنه في المقابل يترب عليه انقضاء الشركة المندمجة و زوال شخصيتها الاعتبارية.

فهل يعني هذا أن تتحلل هذه الشركة من العقود التي أبرمتها بصفة عامة و عقود العمل بصفة خاصة، خاصة أن هذه الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج تخلف الشركة المندمجة خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ؟ للإجابة على هذا التساؤل، قمنا ببحث تحت عنوان "أثر اندماج الشركات على عقود العمل في التشريع العماني" و اتبعنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال جمع المعلومات و الحقائق و تحليل النصوص القانونية في ضوء قانون الشركات التجارية و قانون العمل و في نطاق و حدود البحث، و استعنا— كلما لزم الأمر-بآراء الفقهاء و اجتهادات القضاء.

و قد تمت معالجة موضوع البحث من خلال مبحثين، تناولنا في المبحث الأول المفهوم القانوني للاندماج، بالتعرض لتعريفه، و بيان صوره و خصصنا المبحث الثاني في بيان أثر الاندماج على عقود العمل، و سواء أكانت عقود عمل محددة المدة، أم عقود عمل غير محددة المدة.

و خلصنا أن الاندماج لا يؤثر على عقود العمل المبرمة بين الشركة المندمجة و العمال، فلا تنقضي هذه العقود بل تنتقل من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة، حتى و لو لم يوجد نص في عقود العمل أو في عقد الاندماج ذاته يقضي بذلك، بل تنتقل بقوة القانون و بجميع الشروط و المزايا الواردة في تلك العقود ابتداء، طالما كانت سارية لحظة وقوع الاندماج.