الحماية القانونية لحرية البحث العلمي : دراسة مقارنة بين التشريعات السعودية و المصرية

الملخص AR

على الرغم من الأهمية النظرية و العملية للبحث العلمي و كفالة حريته إلا أنهما لم يحظيا بدراسات فقهية و تشريعات قانونية تسلط الضوء على جوانبهما المختلفة و توضح أهميتهما مما جعل البعض يشير إلى أنه : لا يوجد اهتمام كاف بموضوع حرية البحث العلمي.

و من ناحية أخرى فإن هذه الدراسة – دون غيرها – تعرضت بشكل مباشر للعلاقة بين البحث العلمي و التنمية المستدامة التي هي الهدف النهائي من كل الأنشطة الإنسانية.

و قد تعرضت الدراسة في الفصل الأول لمفهومي البحث العلمي و أهميته و حرية البحث العلمي و أساسياتها.

و في الفصل الثاني للتشريعات في المملكة العربية السعودية و جمهورية مصر العربية و المقارنة بينهما من حيث مدى فعالية و دور كل منهما في تعظيم حركة البحث العلمي و كفالة حريته.

و في الفصل الثالث للقاعدة الأساسية للبحث العلمي و العلاقة بينه و بين التنمية المستدامة.

و خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها : أن البحث العلمي يؤدي دورا رئيسيا في تنمية المجتمعات و أن حريته ترفع من مستوى أدائه و تدفعه لإنتاج معارف و تكنولوجيات جديدة و أن القوانين و التشريعات تزيده جدية و فعالية.

و على ضوء النتائج كانت التوصيات التي أهمها : إعادة هيكلة منظومة البحث العلمي في البلدين و توفير احتياجات عنصريه الرئيسيين: المادي و البشري و زيادة حجم الإنفاق كنسبة من الناتج المحلي و توسيع مشاركة القطاع الخاص في عمليات الإنتاج مما يحفزه على المساهمة في تمويل البحث العلمي.

هذا و تتقدم الباحثة بالشكر لعمادة الدراسات العليا و البحث العلمي بجامعة دار العلوم على الدعم المادي للمشروع.