متطلبات الدمج الشامل للطلاب ذوي الإعاقة في المدارس العامة بمصر في ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة : رؤية استشرافية مستقبلية

الملخص AR

تهتم المجتمعات المعاصرة بقضايا الإعاقة و المعوقين وضمان حقوقهم و زيادة الوعي بأهمية إدماجهم في الحياة السياسية و الاقتصادية و الثقافية كل حسب إمكانياته و مهاراته و خبراته و استثمار قدراتهم بهدف الوصول إلى أقصى طاقاتهم.

و تهدف الدولة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق التنمية الشاملة و المستدامة وتوفير فرص تعليم مناسبة لهم بما يلائم قدراتهم و ما يسمح باستيعاب أكبر عدد من المعوقين حيث نص الدستور المصري على ضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الذي يقضي بتعميم الإلزام و إتاحة الفرصة أمام كل طفل لديه إعاقة للاستفادة من المرافق و التسهيلات و الفرص التعليمية المتاحة للأطفال العاديين.

وفي هذا الإطار صدر مؤخرا قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أكد على ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة و النماء لأقصى حد و طالب بتمكينهم من الحق في التعليم باتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصولهم و استخدامهم للبيئة المادية المحيطة ولوسائل التكنولوجيا بما يعظم قدراتهم و مهاراتهم كما أكد القانون على أن تلتزم الوزارات المختصة بالتربية و التعليم وغيرها من الوزارات و الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة و أبنائهم من غير ذوي الإعاقة على تعليم دامج في المدارس و الفصول و المؤسسات التعليمية في ضوء نوع و درجة الإعاقة.

كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2733) لسنة 2018 و الخاص بإصدار لائحة تنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و تؤكد هذه اللائحة على ضرورة توفير الخطط اللازمة لاستيعاب هؤلاء الأطفال.

وفي إطار ذلك يصبح من الضروري تحديد متطلبات تنفيذ التعليم الدامج للطلاب ذوي الإعاقة في المدارس العامة و تحديد مسارات العمل بين الوسائط التربوية المختلفة ووضع استراتيجيات ترتكز على بناء شراكة حقيقية بين المدرسة و الأسرة و المجتمع المدني ووسائل الإعلام و هو ما يهتم به هذا البحث من تحديد لمتطلبات تنفيذ الدمج الشامل للطلاب ذوي الإعاقات المختلفة في مدارس التعليم العام من أجل الإسهام في تحسين الاستيعاب لهذه الفئة.