سلطات القاضي في مواجهة الإدارة : (عدم جواز تدخل القاضي في التسيير الإداري)‎

الملخص AR

إن كل أجهزة الدولة بكل أنواعها تقوم بتنفيذ أحكام القضاء في كل مكان وفي جميع الظروف ذلك أن دور دولة القانون ليس مجرد حماية حقوق الأفراد بل العمل على تمكينهم من هذه الحقوق بالحرص على تنفيذ أحكام القضاء من جهة وأن تندرج أعمال سلطاتها في إطار القوانين و التنظيمات المعمول بها من جهة أخرى مع حرص الإدارة على ممارسة رقابة صارمة في جميع المستويات السلمية على سلوك أعوانها و انضباطهم و هذا يستلزم أن لا تقوم الإدارة بالعمل القضائي أو أي تصرف من شأنه أن يقلل قيمة أي حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه و بالمقابل لا يمكن السماح للقضاء بالقيام بأي عمل إداري هو من الاختصاص الأصيل للإدارة و لا حتى التدخل في كيفية ممارسة الإدارة لنشاطاتها فينبغي على القضاء أن يحترم صلاحيات الإدارة.