آلية إخطار المجلس الدستوري الجزائري وفقا للتعديل الدستوري 2016

المؤلف

حمادو، دحمان

المصدر

مجلة الفكر القانوني و السياسي

العدد

المجلد 2017، العدد 2 (31 ديسمبر/كانون الأول 2017)، ص ص. 36-52، 17ص.

الناشر

جامعة عمار ثليجي الأغواط كلية الحقوق و العلوم السياسية

تاريخ النشر

2017-12-31

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

17

التخصصات الرئيسية

القانون
العلوم السياسية

الموضوعات

الملخص AR

يلعب المجلس الدستوري دورا هاما في السهر على حماية الدستور من خلال تكريس نظام الرقابة على دستورية القوانين كما يعمل على الفصل بين مجال التشريع و التنظيم من خلال فحص مدى احترام قواعد توزيع الاختصاص بين البرلمان و الحكومة بالإضافة إلى حماية حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية.

إن التعديل الدستوري لسنة 2016 أضاف جهات أخرى يمكنها إخطار المجلس الدستوري بخصوص عدم دستورية نص قانوني إلى جانب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الأمة و رئيس المجلس الشعبي الوطني.

و هذه الجهات تتمثل في الوزير الأول أعضاء من البرلمان(50 نائب في المجلس الشعبي الوطني و 30 عضو في مجلس الأمة) بالإضافة إلى منح الأفراد حق إخطار المجلس الدستوري عن طريق الدفع بعدم الدستورية بإحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور.

الملخص FRE

Le conseil constitutionnel algerien joite un rd/e tres important qfin d'assurer la protection de la constitution, par le biais d un systeme de contrdle specifique sur la constitutionnalite des lois, et de separation entre le domaine de la legislation et de la reglementation, et la protection des droit des pcrsonnc cl leur libcrtcs fondamentales.

la revision constitutionnel de 2016 est venue ajouter de nouveaux acteurs pour saisir le conseil constitutionnel, a cole des trois autorite initialement prevus: le president de la republique, le president de conseil de la nation, le president de Vassemblee populaires nationale, Ces nouveaux acteurs sont le Premier ministre, les parlementaires des deux chambre (50 deputes de A.P.N, 30 membre de C.N), et pent etre saisi d'une exception d 'inconstitutionnalite sur renvoi de la cour supreme ou du conseil d 'etat, lorsque I 'une des parties an proces soutien devant une juridiction que la disposition legislative dont depend I 'issue du litige porte attente aux droits et liberies garantis par la constitution.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

حمادو، دحمان. 2017. آلية إخطار المجلس الدستوري الجزائري وفقا للتعديل الدستوري 2016. مجلة الفكر القانوني و السياسي،مج. 2017، ع. 2، ص ص. 36-52.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1140761

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

حمادو، دحمان. آلية إخطار المجلس الدستوري الجزائري وفقا للتعديل الدستوري 2016. مجلة الفكر القانوني و السياسي ع. 2 (2017)، ص ص. 36-52.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1140761

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

حمادو، دحمان. آلية إخطار المجلس الدستوري الجزائري وفقا للتعديل الدستوري 2016. مجلة الفكر القانوني و السياسي. 2017. مج. 2017، ع. 2، ص ص. 36-52.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1140761

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش.

رقم السجل

BIM-1140761