أثر الاستثمار في التعليم على النمو الاقتصادي في الجمهورية اليمنية : دراسة تحليلية قياسية

الملخص AR

تهدف الدراسة إلى تتبع الأوضاع السائدة في اليمن من خلال البحث في معرفة العلاقة بين الدخل والاستثمار في التعليم واثر ذلك الاستثمار على النمو الاقتصادي من خلال دراسة الاستثمار وأهميته ودراسة الاستثمار في التعليم بكافة أنواعه، وأيضا دراسة تحليلية قياسية لمعرفة اثر الاستثمار في التعليم على النمو الاقتصادي في اليمن، كما تهدف الدراسة إلى التعرف على بعض المحددات التي تحول مابين نمو الدخل الحقيقي وزيادة التعليم، وخاصة أن اليمن تعاني من انخفاض كبير في مستوى البنية التحتية التي عن طريقها تتسهل أمور عديدة من أبرزها إيصال كافة متطلبات التعليم بسهوله إلى كل المناطق البعيدة والقريبة بدون أي عائق. وكون الاستثمار في رأس المال البشري من أهم الاستثمارات التي تلعب دوراً كبيراً في عملية التنمية الاقتصادية وخاصة عند التركيز على التعليم والتدريب فقد ظهر ذلك من خلال دراسة العلاقة بين التعليم ونمو الاقتصاد، وأيضا نمو الإنفاق على التعليم والنمو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدول المختلفة، وبينت الدراسة أن تلك المحددات تتمثل في حجم السكان، والمدرجين في التعليم العـام، ومخرجات التعليم الجامعي، ومن هذا المنطلق فان هذه الدراسة حاولت التعرف على اثر الاستثمار في التعليم على النمو الاقتصادي في الجمهورية اليمنية، كون تنمية الموارد البشرية تواجه تحديات كبيرة ولذلك توصي الدراسة بأن يتم التركيز على السياسات والإجراءات التي من خلالها تتحسن أحوال الأسر الفقيرة بهدف الحصول على الحد الأدنى من الدخل والغذاء وذلك من خلال الاهتمام بالتعليم الأساسي والثانوي والمهني والجامعي وأيضا الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية عن طريق زيادة الاستثمار في التعليم وتخصيص الموارد بغية تحقيق العديد من الأهداف التي تؤدي إلى تحسين مستوى الإنتاجية وبالتالي تحسين مستوى دخل الفرد، وقد أظهرت نتائج التحليل القياسي أن العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومخرجات التعليم الجامعي الحكومي والأهلي ذات اثر ايجابي على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بينما تبين من خلال ذلك التحليل أن الإنفاق الاستثماري على التعليم له اثر سلبي على الناتج المحلي الإجمالي ويعزى ذلك إلى أن الأسلوب الاستثماري في التعليم لا يركز على المستلزمات الهامة للتعليم، كما أظهرت نتائج التحليل القياسي أيضا أن العلاقة بين عدد الملتحقين بالتعليم الجامعي الحكومي والأهلي علاقة طردية، في حين أن العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وعدد الطلاب الملتحقين بالتعليم الأساسي والثانوي والمهني علاقة سلبية وذات دلالة إحصائية، وفيما يتعلق بعلاقة الناتج مع عدد السكان فقد كانت علاقة ايجابية ولكنها ليست ذات دلالة معنوية.