أزمة الشرعية و مشروع النهضة العربية في الأنظمة السياسية العربية

الملخص AR

لا يملك أي نظام سياسي أن يستغني عن حاجته إلى الشرعية حتى وان كان نظاما غير شرعي- في عرف السياسة المدنية الحديثة - أي حائزا علي السلطة من غير طريق الشرعية (الدستورية و الديمقراطية) بل إنه في هذه الحال من فقدانه شرعية الميلاد يكون أدعى إلي تحصيل تلك الشرعية ليعوض بها ما يشوبه من نقص في التكوين.

وفي كل الحالات جميعا سواء أكانت النخبة الحاكمة وصلت إلى السلطة عن طريق المؤسسات الدستورية و صناديق الاقتراع أم عبر التوسل بأدوات الاستيلاء العسكري أم من طريق ثورة شعبية فإن هذه النخبة لا تملك تثبيت أركان النظام السياسي و تأمين استقراره و استمراره من دون توفير القدر الضروري من الشرعية السياسية التي تصنع له مقبولية لدى الناس أي تجعله في أعينهم نظاما شرعيا.

ليس في وسع القوة أن تصنع الشرعية لنظام سياسي أو تفرضها فرضا إذ ليس في شرعيات السياسة و السلطة في العالم المعاصر ما يمكن حسبانه شرعية القوة.

و لا وصف يطابقه في هذه الحالة سوى القول إنه نظام سياسي غير شرعي.

و لا يغير من حقيقة عدم شرعيته أن لا تقاومه قوة معارضة من المجتمع أو أن يبدو الناس غير مكترثين لتسلطه غير مستعدين لرفع صوت الاحتجاج عليه ذلك أن معيار الشرعية لم يكن دائما درجة التفاعل- الصراعي أو التوافقي- بين النظام السياسي الحاكم و المجتمع الذي تقع عليه سيطرته لأن هذا المعيار غير دقيق دائما و من المظاهر اللافتة أن المجتمعات التي تعاني وطأة حكم المستبدين هي التي تنجب ظواهر تبدو شاذة من قبيل عبادة الطغاة و تقديس الحكام.

.

.

إلخ كما أن اختبار شرعية نظام سياسي من هذا النوع في مختبر فاعليات المجتمع الاعتراضية قد يأخذ وقتا طويلا قبل أن تتبين نتائجه و خاصة حينما يجنح لممارسة عنف أعمى للتعويض عن فقدان الشرعية.