أثر الاحتياطيات الدولية و التصنيف الائتماني على الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

الملخص AR

انخفضت الاحتياطيات الدولية عقب ثورتي يناير2011، و يوليو2013 في مصر.

وصاحب ذلك انخفاض في التصنيف الائتماني السيادي لمصر من قبل المؤسسات الدولية المعروفة التي تصدر التصنيفات الائتمانية الدولية.

كما صاحب ذلك أيضا انخفاض ملحوظ في تدفق الاستثمارات الأجنبية الي الاقتصاد المصري، ما دعي الباحث الي قياس مدي تأثير المتغيرين السابقين علي تدفق الاستثمارات الأجنبية الي مصر (باستخدام معامل الارتباط لبيرسون، و معادلة الانحدار المتعدد)، وقد خلص البحث الي أن هناك ثلاث متغيرات (معدل النمو + الاحتياطيات +التصنيف الائتماني) أسهمت بنسبة 75% من صافي تدفقات ( FDI) الداخلة الي مصر ، و يعد متغير معدل النمو الاقتصادي هو أكثر المتغيرات تأثيرا في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشر الي مصر حيث فسر 48 % من اجمالي FDI) )، تلاه في التأثير متغير الاحتياطيات حيث فسر 13، 6 % ، ثم التصنيف الائتماني بمعدل13، 1% .

و لذا فان تأثير متغيري الاحتياطي و التصنيف الائتماني ( 13، 1+13، 6 = 26، 7% ).

وقد أوصي البحث بضرورة الاهتمام بتعظيم رصيد الاحتياطيات الدولية لما لها من تأثير كمحدد من محددات الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن دور التصنيف الائتماني الذي يعد بمثابة شهادة ضمان للمستثمرين لقدرة الاقتصاد علي الوفاء بالالتزامات الدولة تجاه الاخرين.

ضرورة زيادة الصادرات و خفض الاعتماد علي العالم الخارجي بما يتضمنه من خفض الطلب علي العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار، العمل علي تهيئة البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارت الأجنبية المباشرة، ضرورة تشجيع دور السياحة و تحويلات العاملين من الخارج و المزيد من الارتقاء بخدمات قناة السويس لزيادة رصيد مصر من العملات الصعبة.