تجريم الاعتداء على المال العام في عصر محمد على 1805-1848م

الملخص AR

جاء عرض الدراسة لجرائم الموظفين العموميين المالية في عصر محمد علي من حيث العوامل التي أدت الى تفشي ظاهرة الجرائم المالية بين الموظفين في عهد محمدعلي و التي تمثلت في اضطراب الإدارة و عدم كفاءة النظام الإداري للدولة المصرية و تداخل الاختصاصات بين النظار و المديرين في إدارة الأشوان ولم تتدخل الدولة إلا في عام 1839م لإزالة مثل هذا التداخل و هذا فضلا عن زيادة حدة مثل هذا التداخل في الريف المصري حيث كان للقرية الواحدة اكثر من قائم قام كما وجد تداخل لمأموري الأقاليم في شئون المديريات الأخرى و من ثم فإن مثل هذا الاضطراب و ظهور البيروقراطية قد أوجد العديد من الموظفين الذين لديهم سلطات الإشراف و المتابعة و العقاب و التحكم في الدولة و اقتصادها من خلال سلطاتها الإدارية مما أغرى العديد منهم بالتحول نحو الفساد المالي و الإداري و ارتكاب الجرائم المالية و الإثراء بلا سبب على حساب خزانة الدولة أو جهد و دخول الفلاحين.

و كان من أسباب تفشي الفساد المالى هو تفاوت الأجور و المرتبات بين موظفي الدولة مما دفعهم الى ارتكاب جرائم الرشوة و الاختلاس و التزوير و تزييف العملة و الاضرار بأموال و مصالح الجهات التي يعملون لديها و كانت الاختلاسات وتلك الجرائم بديلا من وجهة نظرهم تعويضا عن المرتبات الدورية المنتظمة لهم و عدم مطالبتهم بزيادتها أو الحصول على المتأخرات منها و كان محمد علي يسترد تلك الأموال المختلسة من خلال مصادرها عندما تبدو على الموظفين أمارات الثراء.

عندما يتهمهم بالاختلاس و الاستيلاء على أموال الدولة أو بجعلهم متعهدين على مجموعة قرى يسئلون عن سداد التزاماتها المالية أمام الدولة و لذلك في سبيل مواجهة الدولة للفساد المالي للموظفين فقد طبقت الدولة أسلوب الرقابة المالية على الكتبة بتوجيه من الديوان الخديوي ووضع العقوبات المالية و السالبة للحرية و البدنية لتأديبهم.