إجراءات حكومة الوحدة تجاه الجيش السوري : "التطهير السياسي و الدمج مع الجيش المصري" 1958-1961 في ضوء تقارير القنصلية الأمريكية بدمشق

الملخص AR

مثل الجيش السوري حالة خاصة بين الجيوش العربية من حيث نشأته و تكوينه و سلوكه السياسي مما جعله محورا مهما في الحياة السياسية السورية ورقما صعبا لا يمكن تجاوزه لكل من أراد فرض هيمنته على البلاد.

ولما كان جمال عبد الناصر يدرك حقيقة أوضاع هذا الجيش جيدا فقد مثلت السيطرة عليه و إبعاده عن العمل السياسي أحد أهم أولوياته للحفاظ على الوحدة و هو ما عبر عنه بوضوح خلال مفاوضات الوحدة مع الضباط السوريين حين وضع في روطه للقبول بالوحدة حل الأحزاب و تنحية الضباط ذوي الانتماءات السياسية من الجيش بهدف إبعادهم عن مصدر قوتهم.

و لتحقيق هذه السيطرة اتخذت سلطات الوحدة إجراءات تهدف إلى دمج الجيشين المصري و السوري و هو ما تطلب في البداية ضرورة تطهير الجيش السوري من الضباط ذوي الانتماءات السياسية وغيرهم ممن لم يؤيدوا الوحدة و تحويله إلى جيش احترافي على نمط الجيش المصري.

و من هنا تأتي أهمية هذه الدراسة التي ستركز على الأوضاع غير المهنية للجيش السوري ــــ الجيش الأول ــــ في ظل الوحدة وذلك من خلال تقارير القنصلية الأمريكية في دمشق التي أولت اهتماما خاصا بالجيش السوري^([i]) في إطار السياسة الأمريكية القائمة على التصدي للتحركات السوفيتية و المد القومي في المنطقة و بخاصة بعد أن عجز الحلفاء الإقليميين و الدوليين عن تحقيق هذا الهدف و قيام الوحدة المصرية السورية^([ii]).

و تحاول هذه الدراسة الإجابة عن عدة تساؤلات هي:
- هل كان لطبيعة نشأة الجيش السوري و تكوينه أثر على سلوكه السياسي و إلى أي مدى كان فاعلا على الساحة السياسية قبل الوحدة
- ما هي إجراءات التطهير السياسي في الجيش السوري و إجراءات دمجه مع الجيش المصري و ما مدى نجاحها
- ما هو وضع القوات غير النظامية وكيف تم التعامل معها
- هل كان للتطهير السياسي أثر على نجاح إجراءات دمج الجيشين
- ما أثر الإجراءات التي اتخذت حيال الجيش على الضباط السوريين
- إلى أي مدى نجحت إجراءات السلطة في الحفاظ على الوحدة


و خلصت نتائج البحث الى الآتى:
([i]) يعود هذا الاهتمام إلى اعتبار الجيش أداة الهيمنة على البلاد و القوة التي يمكنها الحفاظ على انحياز سوريا للمعسكر الغربي فتابعت بتوجس الانقلابات العسكرية في سوريا بل وشاركت في بعضها قبل الوحدة ثم اتسع نطاق متابعتها لمختلف التطورات بعد الوحدة عبر عدة تقارير منها التقرير رقم 51 في 30 أغسطس 1960 وفي نقلة نوعية قدمت إدارة الاستخبارات و الأبحاث بوزارة الخارجية تقريرا في 11 مارس 1960 شمل كافة المعلومات المتاحة حول سوريا في ظل الوحدة إداريا و سياسيا و عسكريا و اقتصاديا إضافة إلى العلاقات الخارجية مع القوى الإقليمية و الدولية مع نظرة تحليلية حول مستقبل الوحدة.

ثم عمل القنصل الأمريكي في دمشق على توسيع نطاق علاقاته و اتصالاته للحصول على معلومات جديدة ردا على الدراسة السرية التي أعدها ضباط مخابرات مسيحيين في الجيش اللبناني في 16 يناير1961حول أوضاع سوريا في ظل الوحدة بشكل عام و أوضاع الجيش بشكل خاص و كانت المحصلة تقريرا تفصيليا في 19 أبريل 1961 حول أوضاع الجيش السوري غير المهنية وضعه أمام صناع القرار في و اشنطن للاستفادة منه إذا ما تقرر إنهاء الوحدة المصرية السورية و حرص في مقدمته على الإشارة إلى أنه لن يتعرض للقضايا المهنية الخاصة بالجيش لصعوبة الحصول على معلومات بشأنها نتيجة امتناع العسكريين السوريين عن الاتصال به بسبب السرية المفروضة على الأنشطة العسكرية و قناعة السوريين بأن الولايات المتحدة هي الحليف الأول لإسرائيل و هو ما دفعه إلى عدم التحدث بشكل علني في الشئون العسكرية و الاعتماد في جمع المعلومات المتعلقة بالعسكريين على التقارير الرسمية المنشورة إضافة إلى اتصالات رجال القنصلية مع عدد من أصدقائهم السوريين.

([ii]) اتسع نطاق الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة عام 1956 ليشمل العمل على استمالة مصر أو تحجيم دورها باعتبارها أحد أهم العقبات في تحقيق الهيمنة الأمريكية و بات واضحا أمام صانع القرار الأمريكي أن إفشال المحور المصري السوري و القضاء على العناصر اليسارية في الجيش السوري لن يتحقق إلا من خلال انقلاب عسكري إلا أن وقوع العدوان الثلاثي في 29 أكتوبر 1956 أفشل المخطط قبل يومين من تنفيذه.

محمد حسنين هيكل حرب الثلاثين سنة 1967 ج1 سنوات الغليان ط1 القاهرة مركز الأهرام للترجمة و النشر1988 صـ 73.

كما أفشلت المخابرات السورية برئاسة عبد الحميد السراج انقلابا جديدا رتبت له المخابرات المركزية و أعلنت إذاعة دمشق تفاصيله قبل موعده بأيام في 12 أغسطس 1957 مما أدى إلى طرد البعثة الدبلوماسية الأمريكية من دمشق قبل إعادتها في العام نفسه نتيجة توافقات صلاح البيطار مع الولايات المتحدة.

بشير زين الدين الجيش و السياسة في سوريا 1918-2000 " دراسة نقدية" لندن دار الجابية 2008 صـ271 278.

خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج هي:
- إن النشأة المشوهة للجيش في ظل الاستعمار الفرنسي كانت ذات أثر كبير على سلوكه ودوره السياسي في تحديد صورة البلاد و مستقبلها و هو ما دعا كثيرا من القوى الإقليمية و الدولية إلى استغلاله لتحقيق أهدافها في سوريا.

- إدراك جمال عبد الناصر لأهمية الجيش السوري و خطورة دوره السياسي على نجاح الوحدة و استقرارها وأن السيطرة عليه كهدف رئيس يتطلب تطهيره سياسيا بإبعاد الضباط المنتمين إلى الكتل و الأحزاب المختلفة و اتخاذ إجراءات لدمجه مع الجيش المصري وهي شروط سبق أن وضعها أمام الضباط السوريين لإتمام الوحدة.

- إن إجراءات التطهير و الدمج سارت بشكل متواز و بدأت تدريجيا بعد إقرار الوحدة رسميا في مارس 1958 و استمرت حتى عام 1961 و كان ضحيتها ضباطا ينتمون إلى مختلف الاتجاهات السياسية و القومية و المذهبية السورية و شملت التقاعد الإجباري و النقل المتكرر إلى مختلف المناطق و الأفرع العسكرية و الندب إلى الجيش الثاني في مصر إضافة إلى التعيين في مناصب مدنية وهي وسائل تحددت في الأساس وفقا للانتماء السياسي للضباط و درجة و لائهم لسلطة الوحدة.

- نجاح إجراءات التطهير السياسي و الدمج التي اتخذتها حكومة الوحدة إلى حد كبير و لكنه ظل نجاحا غير كامل و بخاصة مع ما ترتب على تلك الإجراءات من سلبيات أبرزها التزايد الواضح للضباط المصريين في الجيش الأول و سيطرتهم على كثير من مراكزه المهمة و انخفاض الروح المعنوية للعسكريين السوريين إضافة إلى تحول الأحزاب و القوى السياسية إلى العمل السري و من ثم تقويض أسس الوحدة.

- وجهت إجراءات التطهير و الدمج في الأساس إلى القوات النظامية أما القوات غير النظامية ممثلة في المقاومة الشعبية و الفتوة فقد تم توفيق أوضاعها و تحديد مسئولياتها فقط.