الجوانب القانونية للترويج للاستثمار

الملخص AR

تناول البحث الجوانب القانونية للترويج للاستثمار من خلال دراسة قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017 و القوانين ذات العلاقة.

و يناقش البحث مفهوم الاختصاص القانوني لترويج الاستثمار و الطبيعة الخاصة له و ارتباطه بالسياسات الاستثمارية في الدولة و الخطة الاقتصادية للدولة، و كذلك اعتباره اختصاص قانوني.

ويبين البحث أيضا، إسناد الاختصاص بترويج الاستثمار للهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة، على النحو الذي يحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

فلها وضع خطة الترويج للاستثمار و تنفيذها بالأصالة، وذلك باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك بجميع الوسائل و نشرها في الداخل و الخارج.

و التعاون مع المؤسسات و المنظمات الدولية و الأجنبية العاملة، في مجال الاستثمار و الترويج له.

كما في يجوز للهيئة لأغراض تنفيذ خطتها، في مجال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة داخليا و خارجيا، أن تعهد بهذه المهمة إلى شركات متخصصة يتم التعاقد معها لهذا الغرض، كما منح المشرع جزءا من الاختصاص بالترويج للاستثمار للمجموعة الوزارية للاستثمار.