دور السياسات الاقتصادية المستدامة في تعزيز الشمول المالي لمصر : الواقع - التحديات

الملخص AR

تم تعزيز الشمول المالي في مصر منذ عام 2014 كجزء من رؤية مصر لعام 2030 و أهداف التنمية المستدامة (SDGs).

و للشمول المالي آثاره الايجابية على الأفراد و المشروعات الصغيرة و المتوسطة و دمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي و زيادة فرص العمل و تحقيق التنمية المستدامة و تحقيق الاستقرار المالي.

و على الرغم من تلك النتائج الايجابية إلا أن هناك العديد من التحديات التي تعوق تعزيز الشمول المالي في مصر.

و كان لدور السياسات الاقتصادية المالية و النقدية أثرا مهما لتعزيز الشمول المالي.

و يحاول البحث معالجة و تحديد مختلف التحديات و الأسباب و الآثار و التحديات المتعلقة بالشمول المالي من خلال التجارب الدولية الرائدة و بيان دور السياسات الاقتصادية المصرية للوصول إلى تعزيز الشمول المالي لكافة الفئات و القطاعات.

و كشف نتائج هذه الدراسة أنه على الرغم من ارتفاع مختلف الخدمات و المنتجات المالية إلا أنه لابد للمؤسسات المالية في مصر من تنويع خدماتها و منتجاتها المالية.

و توصي الدراسة بأن يجب على الشركات المالية تطوير منتجات مالية متنوعة تتناسب مع احتياجات العملاء.

و تدريب الكوادر البشرية و التعاون مع مكاتب البريد والتوسع الجغرافي لتحقيق شمول مالي لجميع القطاعات.