إجهاض الأجنة المشوهة بين القوانين الوضعية و الفقه الإسلامي

الملخص AR

نظرا للتطور العلمي و التكنولوجي من أشعة سينية و مناظير إلكترونية تسمح بمشاهدة الجنين و إدراك حالته الصحية و الخلقية فقد أصبح متاحا التعرف على جنس الجنين و مدى صحته الجسدية و الخلقية و طبقا لهذا التطور فأصبح للآباء و للأطباء تقدير الحالة التي من الممكن أن يصير إليها الجنين في مراحله الأولى خلال المائة و العشرين يوما الأولى أو حتى في المرحلة الموالية التي تلي نفخ الروح فإلى أي مدى تباح عمليات الإجهاض في هذا الخصوص على مستوى القوانين الوضعية و الفقه و الشريعة الإسلامية التي لم تعرف هذا التطور في العصور السابقة و إلى أي مدى يمكن تفادي المعاناة التي سيعيشها الأولياء أم أن ذلك من الأقدار المحتومة التي لا ينبغي الهروب منها ما موقف المشرع الوضعي و الفقه الإسلامي من هذه النازلة هذا هو الإشكال الذي سنحاول الإجابة عنه في هذه الورقة البحثية.

و نركز بالضرورة على موقف المشرع الجزائري خصوصا من خلال قانون الصحة و القوانين الأخرى.

من خلال مطالب ثلاث: يتعلق الأول بمقاربة مفاهيمية لأهم المصطلحات المرتبطة بالبحث: من تعريف بالجنين و مفهوم الإجهاض و تجلية لمعنى التشوه الخلقي.

أما المطلب الثاني فنخصصه لتناول التشريعات الوضعية عموما من الإجهاض بصفة عامة ثم موقفها من إجهاض الأجنة المشوهة خصوصا و أخيرا مطلب لتناول موقف الفقه الإسلامي المعاصر من مسألة إسقاط الأجنة المشوهة كمسألة فرعية من موقفها من الإجهاض عموما.