حماية حقوق الإنسان في الدستور البحريني

الملخص AR

كفل القوانين في مختلف الأنظمة التشريعية في معظم بلاد العالم صيانة حقوق الإنسان و تضمنها و يؤدي احترام حقوق الإنسان في كل مكان إلى المحافظة على الأمن و السلام الدوليين لذلك فقد سنت القوانين الدولية و الإقليمية و الوطنية التي تقر حقوق الإنسان و تكفل صيانتها.

و نظرا لصعوبة تناول حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية على اتساعها و تعددها على مستوى العالم فذلك شأن الدراسات المتخصصة و المتعمقة لذلك سيتم التركيز في هذه الدراسة على تحليل حماية حقوق الإنسان في الدستور البحريني للتعرف على هذه الحقوق في أحد الأنظمة الوطنية.

و قد تميز الدستور البحريني عن غيره من الدساتير الوطنية ببعض المميزات و هي مزايا و إيجابيات مهمة لابد من الإشارة إليها للإحاطة بها قبل الدخول في تحليل النصوص الدستورية و تناول حقوق الإنسان في الدستور البحريني الذي أولى حقوق الإنسان عناية خاصة.

و لابد من الإشارة إلى أن المشرع البحريني قد استفاد من المدارس المختلفة في صياغة الدساتير من منطلق الحرص على كفالة و ضمان حقوق الإنسان لمختلف فئات المجتمع البحريني و وضعها في صلب الدستور مما يعطيها قوة إلزام للمشرع البحريني عند صياغة القوانين المختلفة مما جعل المشرع يعطي اهتماما خاصا بحقوق الإنسان بكل جوانبها المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و كذلك الحقوق المستجدة أو ما يعرف بحقوق الجيل الثالث لذلك لابد من تناول هذه المزايا بصورة مركزة قبل الدخول في تفاصيل هذه الدراسة و عليه سيتم تناول كل ذلك على النحو الآتي:
المبحث الأول: مزايا الدستور البحريني.

المبحث الثاني: الحقوق المدنية و السياسية (الجيل الأول من حقوق الإنسان).

المبحث الثالث: الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية (الجيل الثاني من حقوق الإنسان).

المبحث الرابع: الحقوق الجماعية أو حقوق التضامن (الجيل الثالث من حقوق الإنسان).